استقرار الادخار الوطني في 28,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 28,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث عوض 27,4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023 أنه، أخذا بالاعتبار تباطؤ معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة الذي انتقل من 7,7 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية إلى 5,1 في المائة خلال هذا الفصل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,4 في المائة.
وسجلت المندوبية أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7,6 في المائة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,5 في المائة، فقد تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض 6,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأضافت أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) قد مثل 30,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مقابل 3,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتابعت المندوبية أنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت كل من الصادرات والواردات تباطؤا في معدل نموها خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة عوض 11,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 بمساهمة سلبية في النمو بلغت 5,5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,1 نقطة.
ومن جهتها، ارتفعت الصادرات بنسبة 8,1 في المائة بدل 23,7 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 3,9 نقطة عوض 8,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (1,6-) نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض مساهمة موجبة قدرها 3,1 نقطة خلال السنة الماضية.
(و م ع)
