يصادق مجلس جماعة البيضاء، في دورة فبراير 2024، على مقرر لفصل قطاع تدبير مواقف السيارات (بفئاتها المختلفة) والمحاجز البلدية، عن خدمات شركة البيضاء للبيئة، التي ستتخصص في كل ما هو بيئي محض. ورمى محمـد مهيدية، والي جهة البيضاء سطات، أول أمس (الثلاثاء)، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الإداري لشركة البيضاء للبيئة (شركة للتنمية المحلية)، بقنبلة "الصطاسيونمون" في ملعب الجماعة، مؤكدا، في الاجتماع نفسه، أن هذه الخدمة لا علاقة لها بالمهام الموكولة إلى هذه الشركة. وتسلمت شركة البيضاء للبيئة، بشكل مؤقت، المهام التي كانت في اختصاص "شركة البيضاء للتنمية"، وضمنها، أساسا، تدبير مواقف السيارات في الشارع والمرابد المغلقة، وتدبير محاجز السيارات، قبل أن يصبح هذا "المؤقت" عملا دائما. وسينكب المكتب المسير للجماعة، في غضون الأيام المقبلة، على إيجاد صيغة لتدبير عدد كبير من محطات وقوف السيارات، سواء المراقبة، أو مواقف السيارات المحددة بمناطق زرقاء، أو مواقف السيارات المحروسة، ناهيك عن آلاف المواقف الأخرى التي يستفيد منها الحراس عن طريق رخص. وتكلفت شركة البيضاء للبيئة (البيضاء للتنمية سابقا)، المؤسسة من قبل صندوق الإيداع والتدبير وجماعة البيضاء، بتدبير مواقف السيارات والمحاجز البلدية، بناء على اتفاقية مؤقتة، كان من المفروض أن تنتهي، بعد صدور مقرر جماعي لنقل هذه الخدمة إلى شركة البيضاء للنقل (ذات الاختصاص). وبعد مصادقة المجلس الإداري لشركة البيضاء للبيئة على نقل هذه الخدمة إلى الجهة المختصة، رفض المجلس الإداري لـ"شركة البيضاء للنقل" تسلم المرفق نفسه، بسبب ثقل المشاكل وعدد المتدخلين، وارتباط جزء منه بالمنتخبين. وتستمر "شركة البيضاء للبيئة" في تدبير هذا القطاع لفترة انتقالية تنتهي في فبراير 2024، وهي المدة التي أعطاها الوالي للجماعة لإطلاق طلب لإبداء الاهتمام، وإيجاد صيغة، تستحضر الرهانات الكبرى المطروحة على هذا المرفق، خصوصا في الفترة المقبلة. وتعرض هذا القطاع، تاريخيا، إلى الإجحاف وسوء الحكامة، رغم أهميته القصوى في منظومة التنمية المحلية، سواء على مستوى التنظيم الحضري، أو المداخيل المتوقعة منه، إذ لا تزيد حاليا عن 8 ملايين درهم سنويا. يوسف الساكت
