قال إنه غير موجه للمديرين ومخصص لتحسين أوضاع الصحافيين والحفاظ على مناصب الشغل حسم محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في كيفية توزيع الدعم العمومي على الصحافة الوطنية الذي ارتفع من 65 مليون درهم، التي كانت توزع على مدى سنوات، إلى 240 مليون درهم خلال العام المقبل، ومرشحة للارتفاع مع مرور السنوات. وقال بنسعيد إنه سيراقب أوجه صرف الدعم العمومي، لإنهاء بعض الممارسات السابقة التي أثرت سلبيا على الوضعية الاجتماعية للصحافيين، والمقاولات الصحافية. وأكد الوزير، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة تفاصيل توزيع الدعم العمومي المخصص للإعلام وتقييمه، أن هذا الدعم العمومي موجه للمقاولات الإعلامية وللصحافيين، و"ماشي موجه للمدير باش يدير السيارة أو الدار الجديدة"، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد نص على إحداث لجنة تضم في تركيبتها عددا من الإدارات من أجل السهر على متابعة أوجه صرف هذا الدعم المالي، مضيفا أنه سيكون صارما في متابعة الكيفية التي ستصرف بها المقاولات هذا الدعم، لأجل إصلاح قطاع الصحافة وتحديث المقاولات الصحفية لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا ودفاعها عن المصالح العليا للوطن. ويهدف هذا الدعم العمومي، حسب الوزير، إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحافية عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، بناء على معايير محددة، تراعي حجم المقاولة الصحافية الوطنية، وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين المهنيين العاملين بها. وأعرب المسؤول الحكومي عن أمنيته في أن تكون المقاولة الصحفية في وضعية جيدة، بنموذج اقتصادي جديد ومتجدد، يمكنها من الاستمرار في العمل في ظل التطورات السريعة التي يعرفها المجتمع، وعالم الصحافة، والأزمات الدولية، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد يضع الصحافي في صلب الاهتمام، وأن أول شروط الحصول على هذا الدعم الحفاظ على مناصب الشغل، واحترام الاتفاقيات الاجتماعية. وأقر بنسعيد بوظيفة الصحافة الوطنية الجادة والمسؤولة، التي تلعب دورا هاما في إيصال المعلومة الصحيحة إلى المواطنين، والمؤسسات، ومحاربة الأخبار الزائفة، إذ أنها صلة وصل بين الفاعل السياسي، والمؤسسات الدستورية والسياسية وجميع القوى الحية للمجتمع ومؤثرة في الرأي العام الوطني، مبرزا أنه وزير في حكومة اجتماعية ودورها الدفاع عن وضعية الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام ماديا واجتماعيا. ومن بين مستجدات المرسوم تشديد المراقبة، وقال الوزير بهذا الخصوص "إنه سيراقب ذلك بصرامة لأن الأمر متعلق بأموال عمومية، لذلك ستكون لجنة خاصة تضم لأول مرة خبيرا محاسباتيا لتدقيق أوجه صرف المال، وسيتم الاشتغال مع المقاولات الإعلامية باتفاقية إطار تتضمن مقتضيات يجب على المقاولة احترامها، ويخضع هذا الاتفاق للتقييم مرتين في السنة ضمانا للشفافية ولقطع بعض الممارسات السابقة". ومن أهم مستجدات هذا المرسوم، التنصيص على أن عملية صرف الدعم تخضع لاتفاقية نموذجية تبرم بين المؤسسات الصحفية أو شركات الطباعة أو شركات التوزيع المستفيدة من الدعم، من جهة، والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، من جهة أخرى، والتي تحدد التزامات الطرفين المعنيين. أحمد الأرقام
