انتقل "حراك" رجال ونساء التعليم، إلى قطاع التكوين المهني، عبر تأطير نقابي دفاعا عن الملفات المطلبية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور العامة بـ 2000 درهم صافية شهريا ودفعة واحدة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية. واعتبر مؤطرو "الحراك" الإداري في قطاع التكوين المهني أنهم حلقة وصل بين التعليم العالي، والتعليم الثانوي التأهيلي، وقياسا بما تم تخصيصه لموظفي هذين القطاعين، طلبت أطر ومستخدمو هذا القطاع من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فتح باب الحوار والتفاوض على الملف المطلبي، وفق منهجية جدية للتوقيع على اتفاق لتفادي الاحتقان الاجتماعي، منتقدين تهرب الإدارة من التزاماتها. وندد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، والمكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "بتردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، معبرين عن شجبهما بشدة تماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التكوين المهني". وقرر المجلس الوطني المنعقد تحت رئاسة الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغـربي للشغل، جعل يناير 2024، شهرا للاحتجاج والاستنكار عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية. أ. أ
