الضرائب تحاصر أصحاب المهن الحرة

رصد مراقبو الضرائب تضاربا في المداخيل المصرح بها من قبل أصحاب مهن حرة ومستوى معيشتهم، ما دفعهم إلى التدقيق في الممتلكات التي في حوزتهم، وتلك المسجلة في أسماء ذويهم وأبنائهم والأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة قرابة. وأكدت مصادر "الصباح" أن تحريات مراقبي الضرائب تهم على وجه الخصوص أطباء ومكاتب هندسة ومحامين، صرحوا بمداخيل ضئيلة مقارنة مع الممتلكات العقارية والمنقولة التي في حوزتهم أو في ملكية ذويهم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحريات أبانت أن أحد أبناء الأشخاص المعنيين بالأبحاث يوجد لديه رصيد يتجاوز 20 مليون درهم (مليارا سنتيم) تتم تغذيته بشكل منتظم من الحساب المهني لوالده على أساس أنه أجير، علما أنه ما يزال يتابع دراسته، كما يتوفر آخر على "فيلا" فخمة تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم، في حين يصرح بدخل لا يتجاوز 10 آلاف درهم في الشهر، ما يطرح تساؤلات حول مصادر تمويل هذا المسكن، إذا كان الدخل المصرح به حقيقيا. وكشف التدقيق في حسابات المعنيين بالمراقبة الضريبية أن عددا منهم يخصص ما لا يقل عن 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم) لتمويل نفقات الأسفار بالخارج، ما يؤكد أن المداخيل الهزيلة التي يتم التصريح بها لا تمت إلى الواقع بصلة. وقررت إدارات الضرائب إشعار المعنيين بهذه المراجعات من أجل تقديم تبريراتهم حول الفارق بين مستوى المعيشة والمداخيل التي يصرحون بها. وتعتبر قاعدة البيانات، التي أصبحت المديرية العامة للضرائب تتوفر عليها بفضل اتفاقيات تبادل المعلومات مع عدد من الإدارات الأخرى، السلاح الفعال لمواجهة المتهربين من أداء الضرائب المستحقة، إذ يمكن الحصول على معلومات دقيقة حول رقم معاملات بالولوج إلى قاعدة بيانات إدارات أخرى، ما يسمح بمراجعة المداخيل التي يتم الإدلاء بها. ويعيد مراقبو الضرائب تقييم المداخيل، بناء عل المعطيات التي يتوصلون بها من الشركاء، إذ يمكنهم الولوج إلى قاعة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، التي تمكن المراقبين من التحقق من الأصول العقارية التي يتوفر عليها المعنيون بالمراقبة أو ذووهم، كما يدققون في التحويلات المالية إلى الخارج وعمليات الصرف التي ينجزونها، بالاستناد إلى بيانات مكتب الصرف والبنوك التي تتكفل بعمليات الصرف. وأفادت مصادر "الصباح" أن 60 في المائة من أصحاب المهن الحرة يؤدون أقل من 10 آلاف درهم من الضرائب سنويا، في حين أن الموظف والأجير، اللذين تقتطع لهما الضريبة من المنبع، ويعيشان في المستوى ذاته، يؤديان ضريبة على الدخل تصل قيمتها السنوية إلى 82 ألف درهم، ما يؤكد أن هناك تملصا واضحا في صفوف المهن الحرة، ما دام الفارق كبيرا ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال. وتشن المديرية العامة للضرائب حربا على محترفي الغش والتملص الضريبين، خاصة في السنوات الأخيرة، بعد اعتماد البرامج الاجتماعية الكبرى، مثل تعميم التغطية الاجتماعية، التي تتطلب تعبئة اعتمادات لا تقل عن 53 مليار درهم (5300 مليار) سنويا، ما فرض على إدارة الضرائب مضاعفة الجهود لتحسين الموارد الضريبية. عبد الواحد كنفاوي

الضرائب تحاصر أصحاب المهن الحرة

تضارب في المداخيل المصرح بها ومستوى معيشتهم وممتلكاتهم فرض مراجعات ضريبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات