السلطة المحلية خربت ممتلكات على عقارات شركات ومستثمر فارق الحياة بـ «الفقصة» يلف الغموض حملة تحرير الملك العمومي التي تشرف عليها السلطة المحلية بمنطقة ليساسفة، بحكم أنها طالت عقارات في ملكية شركات رائدة في المنطقة، والنتيجة أن مالك شركة فارق الحياة بسبب "الفقصة"، وشركة أخرى صار مائتا عامل بها، مهددين بالتشرد بعد توقفها عن العمل. والمثير في الموضوع، أنه رغم تأكيد مسيري الشركات المعنية أن الأبنية التابعة لشركاتهم، والتي قررت السلطات هدمها تحت ذريعة تحرير الملك العمومي لتوسعة طريق الجديدة، بنيت على عقاراتهم الخاصة، وأنه حتى في حال تم السطو على جزء من أملاك الدولة، فإن الأمر لا يتجاوز أقل من نصف متر، لذلك كان على السلطة منحهم مهلة لبناء سور جديد، بدل القديم، إلا أن لغة الجرافات كانت الأقوى. وفارق مالك شركة لبيع مواد البناء الحياة، بسبب أزمة بعد جدال مع ممثلي السلطة المحلية، بحضور مسؤول بعمالة الحي الحسني، الذي كان يصر على الهدم، إذ لم يفسحوا له المجال للدفاع عن نفسه وإطلاعهم على الوثائق التي تؤكد أنه في ملكيته الخاصة، إذ تم الهدم وإتلاف منتوجاته. والأمر نفسه عاشته مسيرة شركة بالمنطقة، إذ بعد هدم سور الشركة ومستودع تابع لها، توصلت بنتائج الخبرة الطبوغرافية، أكدت أنهما بنيا على عقار الشركة الخاص، ولا وجود لأي ترام على ملك الدولة، وحتى إن تم، فإن مساحته لم تتجاوز نصف متر. ولم يتوقف الأمر ذلك الحد، بل تسببت عملية الهدم في قطع تزويد الشركة بالماء الصالح للشرب، ما تسبب في وقف الإنتاج، وصار بالتالي أزيد من 200 عامل مهددين بالتشرد. وتعود تفاصيل القضية، عندما أشعر قائد المنطقة، مسيرة الشركة أن السلطات قررت الشروع في أشغال توسعة طريق الجديدة بمنطقة ليساسفة، وأنه سيتم هدم سورها بحكم أن عرض الشارع الجديد يقدر بـ 60 مترا. تفاعل مسيرو الشركة مع القرار بشكل إيجابي وشددوا على احترامهم للقانون، إلا أنهم اشترطوا مهلة للاستعانة بمهندس طبوغرافي للتأكد من أن السور بني على عقار الشركة، وفي حالة العكس، يجب تحديد مساحة الملك العمومي التي استولوا عليها لهدم ما بني عليها، قبل بناء سور جديد لحماية الشركة. وتم الاتفاق بين مسؤولي السلطة المحلية، ممثلة في الباشا والقائد، ومسيري الشركة على المهلة، وهو الاتفاق الذي حرره مفوض قضائي في محضر قانوني. وسارع مسيرو الشركة إلى تقديم طلب مستعجل للمحكمة لتعيين مهندس طبوغرافي لإنجاز الخبرة، إلا أنه بعد يومين، استقدم القائد جرافة، ودون سابق إنذار شرع في هدم السور واجتثاث الأشجار، وهدم مستودع بالشركة، تحت تبرير أنها تعليمات مسؤول بعمالة مقاطعات الحي الحسني. وفي الليل، عاش العمال لحظات عصيبة بعد أن صارت الشركة ووحداتها الصناعية بابا مفتوحا على الشارع، إذ رغم الاستعانة بحراس جدد، فإن التوتر والتوجس لازماهم، فقرروا وقف نشاطهم إلى حين توفير ظروف عمل آمنة. مصطفى لطفي
