قال إن التدخل الحكومي ساهم في إنقاذ المقاولين رد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في سابقة، على شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي انتقد، أخيرا، قانون مالية 2024، بسبب كثرة الضرائب وارتفاعها، ولعدم فعالية سياسة الحكومة التي وصفها بالبطيئة تفاعلا مع مطالب المقاولين. وقال أخنوش، في تعقيبه المطول، على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة واجهت تداعيات كورونا، بعد تنصيبها، إذ توقف الاستثمار بنسبة 50 في المائة، وكذا الحياة الاقتصادية بصفة كبيرة، ومع ذلك أدت 20 مليار درهم مستحقات للمقاولات على الضريبة على القيمة المضافة لأجل إنعاش الحركة الاقتصادية، ولم تتأخر في ذلك، بخلاف ما راج عن وجود بطء في التحرك الحكومي في مواجهة الأزمات. وأكد أخنوش أن حكومته لا تحتاج إلى شهادة حق بخصوص المجهودات التي قامت بها لدعم المقاولات قصد إنعاش الاقتصاد الوطني، إذ أدت متأخرات المقاولات على الضريبة على القيمة المضافة، مع الحفاظ على أسعار الكهرباء، كي لا تتضرر تنافسية هذه المقاولات في المجال الصناعي. وأضاف أخنوش، أن ميثاق الاستثمار الذي عمر طويلا ولم يخرج رغم النقاش حوله لعقود خلت، تمكنت حكومته خلال سنتين من المصادقة عليه "بمجهود جبار وحوار رزين وجاد"، كي يتم تقديم دعم للمقاولات يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع التنموية في حالة الاستثمار في مناطق معينة، قصد محو الفوارق المجالية التي يطالب بها الجميع، ومنح الأفضلية للمقاولات الوطنية، وتقديم مساعدة للمقاولات التي توقفت عن إنجاز أوراشها بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وذلك عبر منشور صادر عن رئاسة الحكومة سهل مأمورية مواصلة الأوراش، في إشارة إلى الصفقات العمومية بإجمالي قدره 245 مليار درهم التي كانت مهددة بالتوقف، فتدخل لمراجعة طلبات العروض نتيجة ارتفاع أسعار الإسمنت، والرمل، والحديد، والزجاج والألمنيوم، و"الزفت" وغيرها من المواد الأولية. وأفاد أن حكومته واجهت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الأولية، وتحركت لدعم المقاولين بـ 45 مليار درهم في جميع القطاعات، رغم أن بعض الخبراء استغربوا لذلك والتمسوا من الحكومة وضع قانون مالية تعديلي بحثا عن التمويل، ومع ذلك تمكنت الحكومة من استغلال هوامش موارد الميزانية العامة وقدمت المساعدات لكل القطاعات كي تتم المحافظة على تنافسية المقاولات، وعلى القدرة الشرائية الخاصة بها وبالمواطنين أيضا. وتحدث أخنوش عن تبسيط 22 إجراء إداريا خاصا لتشجيع الاستثمار الذي وصل إلى رقم قياسي بنحو 335 مليار درهم، مضيفا أن تسريع عملية الدعم الاجتماعي المباشر سيقوي القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يصب في صالح المقاولات المنتجة للسلع والخدمات. وأكد دعم القطاع السياحي بملياري درهم في 2021 لتحقيق انتعاشة قوية فيه، والإبقاء على المقاولات قائمة، وكذا فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، وأيضا دعم مهنيي النقل والفلاحين. أحمد الأرقام
