تواجه عشر شركات للتنمية المحلية والجهوية، من أصل 42 شركة، صعوبات هيكلية تحول دون الشروع في استغلالها، أو الحفاظ على استمرارية نشاطها. وقال تقرير المجلس الأعلى للحسابات إن هذه الشركات العشر عرفت توقفا كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاطها الاقتصادي، وأدى هذا الوضع إلى تراكم الخسائر، واستهلاك رأسمالها مع الحاجة أحيانا إلى ضخ أموال إضافية، في غياب أي تدابير وقائية أو تصحيحية من خلال تصفيتها. وأكد التقرير أن إجراء بحل شركة واحدة قد تم، من أصل هذه الشركات العشر، كما تعاني خمس شركات أخرى وضعية مالية هشة تستوجب برنامجا عاجلا. إضافة إلى ذلك، لوحظت محدودية مردودية شركات التنمية المحلية، إذ استطاعت 5 في المائة فقط منها، تحقيق مردودية نسبية على الرأسمال المستثمر، أو هي في طريق تحقيقها. كما تفتقد هذه الشركات الاستقلالية التجارية والمالية، ويعاني بعضها المنافسة وتجزيء الحصة السوقية لديها. وضمت محفظة الجماعات الترابية 42 شركة موزعة بين سبع شركات تنمية جهوية و30 شركة تنمية محلية وخمس شركات تنمية، بإجمالي رأسمال ناهز 5.89 ملايير درهم، 99 في المائة منه مملوك لأجهزة عمومية، تشكل فيها حصة الجماعات الترابية حوالي 55 في المائة وتتمركز 23 شركة من أصل 42 في جهتي البيضاء-سطات، والرباط- سلا- القنيطرة، بمجموع رأسمال ناهز 97 في المائة من إجمالي الرأسمال على المستوى الوطني. ورغم أن مساهمة الأجهزة العمومية في رأسمال هذه الشركات بلغت أكثر من 5 ملايير درهم، مع تعبئة موارد سنوية إضافية ناهزت 562 مليون درهم، فإنها لم تحقق كامل الأهداف المرجوة من إحداثها ولا القيمة المضافة المتوقعة. ويتجلى ذلك في تجاوز آجال تنفيذ المشاريع المسندة إلى هذه الشركات، إذ تراوحت مدة التأخير بين سنة وسبع سنوات مع ارتفاع كلفة المشاريع أحيانا واستمرار المشاكل البنيوية المرصودة قبل إحداثها، كتلك المرتبطة بتوفير العقار خصوصا في المدن الكبرى. ولاحظ قضاة المجلس الأعلى أن عددا من شركات التنمية المحلية تم إحداثها في غياب دراسات قبلية متعددة الأبعاد (قانونية ومالية واقتصادية وتقنية)، ودون تقدير واقعي لمختلف المخاطر ذات الصلة. يوسف الساكت
