مسؤولون لم يسووا وضعيتهم رغم إخبار السلطات الحكومية المعنية بوضعيتهم سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، في شأن التصريح بالممتلكات، أن عضوين بالحكومة و5 رؤساء دواوين وزارية لم يُقدموا تصريحاتهم بالممتلكات، طبقا لمقتضيات القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، موضحا أن هذه المخالفات همت عضوين من الحكومة، أحدهما رئيس مؤسسة دستورية، والآخر رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة. كما همت 5 رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، من أصل 14 ديوانا. وأفاد التقرير الذي أحيل على الملك أنه في ما يتعلق بأعضاء الحكومة، فقد سبق للمجلس أن أشار في تقريره السنوي 2021 إلى أن جميع أعضاء الحكومة قاموا بالتصريح بممتلكاتهم، بالإضافة إلى سبع شخصيات مماثلة لهم، من حيث الوضعية الإدارية، أما بالنسبة لرؤساء دواوين أعضاء الحكومة، فقد قام تسعة منهم بالإدلاء بالتصريح الأول بالممتلكات. ورغم إخبار المجلس للأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء الدواوين بتاريخ 12 أبريل 2022، تخلف خمسة منهم عن التصريح، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين الوزراء المكلفين بقطاعات الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في حين تم إخبار المجلس بأن اثنين ليسا معينين بهذه الصفة، وهما رئيس ديوان الأمين العام للحكومة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأفادت الأمانة العامة للحكومة بصفتها الجهة المؤهلة قانونا لحصر وتحيين قوائم هذه الفئة من الملزمين بأنه إلى حدود 24 مارس الماضي، مازال منصب رئيس الديوان شاغرا بأربعة قطاعات حكومية تهم الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتجهيز والماء، والشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، ومازال المجلس لم يتوصل بقائمة رؤساء الدواوين بستة قطاعات حكومية، رئاسة الحكومة، والداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وذكر التقرير الذي نشر، أول أمس (الثلاثاء)، بالجريدة الرسمية أن المحاكم المالية واصلت تطبيق إجراءات التتبع خلال 2022 وإلى غاية 31 أكتوبر الماضي، عبر توجيه الإنذارات للملزمين من فئتي الموظفين والأعوان العموميين والمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصريح الأولي بالممتلكات أو تجديد التصريح بالنسبة للملزمين المستمرين في مزاولة مهامهم أو التصريح بالممتلكات عند انتهاء المهام، إذ مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من قبل المحاكم المالية من تسوية وضعية 80% من الملزمين المخلين بواجب التصريح، والبالغ عددهم 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 ملزما من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية. كريمة مصلي
