98 في المائة طالبوا الحكومة بتدابير للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات أثر ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة على استهلاك المغاربة، إذ اضطر المستهلكون إلى خفض إنفاقهم نتيجة تضرر قدرتهم الشرائية، وهو ما بينه استطلاع للرأي أصدره، أخيرا، معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، بتنسيق مع الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب. وكشف الاستطلاع أن 95.4 من المستجوبين اضطروا لتقليل نفقاتهم على الأشياء غير الأساسية، بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يظهر حسب التقرير تأثير الظروف الاقتصادية على عادات الإنفاق. وقالت نسبة صغيرة تقدر بـ 1.8 في المائة، إنها لا تشعر بضغط كبير يدفعها لتقليل الإنفاق، مما يشير حسب النتائج إلى أن بعض الأفراد قد يكونون غير متأثرين بشكل كبير بارتفاع الأسعار. ورصد الاستطلاع الصادر بعنوان "تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي"، والذي شاركت فيه عينة مكونة من 762 شخصا، معظمهم ذكور، بنسبة بلغت 90.4 في المائة، ويمثلون مختلف جهات المملكة، أن هناك رغبة ملحة للمستهلكين لتدخل حكومي لإصدار تدابير للتعامل مع أسعار المحروقات. وتعتقد نسبة 98.8 في المائة من المستجوبين أن هناك حاجة لإصدار تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات، في حين ترى نسبة 0.8 أنه ليس هناك حاجة لهذا الأمر، و0.4 في المائة قالوا إن الأمر غير ملح. وبالنسبة إلى نوعية التدابير المقترحة من قبل المستجوبين، فتقول نسبة 51.6 في المائة إنه يجب أن يتم تسقيف أسعار المحروقات، و29.8 قالوا إنه يجب إعادة الدعم إلى صندوق المقاصة، و10.5 اقترحوا تخفيض الضرائب على المحروقات، ثم 3.3 في المائة قالوا إنه يجب دعم الأسر ذات الدخل المحدود، و4.7 في المائة يعتقدون أنه يجب اتخاذ تدابير أخرى. وطرح معدو الاستطلاع سؤالا على المستجوبين مفاده من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات، وكان جواب 66.2 في المائة أنها مسؤولية الحكومة، و24 في المائة قالوا إنها مسؤولية شركات المحروقات، في حين أن 8.2 في المائة حملوا المسؤولية لمجلس المنافسة، و1.6 في المائة قالوا إن الوضعية الدولية هي سبب الغلاء. وفي ما يخص الاستثمار في وسائل النقل العامة، فإن 74.8 في المائة قالوا إن تعزيز الاستثمار في تطوير وسائل نقل عامة أفضل وأكثر كفاءة، أصبح ضروريا، في حين قالت نسبة 13.5 إن هذا الأمر ليس له تأثير، و11.7 قالوا ربما يجب الاستثمار في القطاع. عصام الناصيري
