ضياع ضرائب جماعية بـ 2000 مليار

مسؤولون جماعيون تغاضوا عن تحصيلها والداخلية تباشر تحرياتها تباشر مصالح وزارة الداخلية تحريات لتحديد أسباب عدم تحصيل جماعات ترابية واجبات ضريبية بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم) طيلة ثلاث سنوات الأخيرة. وأفادت مصادر أن لجنة مشكلة لهذا الغرض تفتحص وثائق مصالح الوعاء بعدد من الجماعات، مشيرة إلى أن المهمة الرقابية تهدف إلى التحقق من عدم وجود تلاعبات أو إهمال مقصود في تحصيل هذه المبالغ. ورجحت مصادر "الصباح" أن يكون سوء الحكامة والمحاباة والتغاضي عن تحصيل مستحقات الجماعات الترابية، من قبل المسؤولين عن هذه المهمة، أهم الأسباب التي جعلت المتأخرات تتراكم، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، في وقت تحتاج فيه أغلب الجماعات لمواردها الجبائية، من أجل تمويل مشاريعها التنموية. وأبانت التحريات الأولية أن بعض المسؤولين الجماعيين يتغاضون عن تحصيل واجبات ضريبية محلية ولا يستخلصون واجبات استغلال الملك العمومي، مضيفة أن رؤساء جماعات محلية سابقين خصوا بعض أصحاب المحلات التجارية بمعاملات تفضيلية لأغراض انتخابية، خاصة أرباب مقاه ومحلات تجارية، إذ يتم السماح لهم باستغلال مساحات شاسعة من الملك العمومي، وتعطى أوامر للمراقبين والمكلفين بحصر وتحديد المساحات المستغلة من الملك العمومي بعدم إدراج أسماء هؤلاء المحظوظين، ضمن لائحة الملزمين بأداء إتاوات استغلال الملك العمومي. كما أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة ضمن نفوذها الترابي، بسبب صعوبات تقنية في ما يتعلق بتحديد وعاء الرسم على الأراضي غير المبنية بالمجال الحضري، ما يشجع مسؤولين جماعيين على تخصيص إجراءات استثنائية لفائدة أشخاص دون سند قانوني. ويدقق مفتشو الداخلية في أسباب عدم إدراج بعض الأراضي ضمن وعاء الضريبة، وذلك للتأكد من عدم وجود إغفال متعمد من قبل المسؤولين عن إحصائها وتحصيل الضرائب المستحقة عليها. ويبرر مسؤولون بجماعات محلية عدم التمكن من تحصيل الواجبات الضريبية بقلة الموارد البشرية والإمكانيات المادية للمراقبة، ما يجعل ضبط كل المتهربين مهمة صعبة، بل مستحيلة. وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي تباشرها فرق الداخلية تهدف إلى تحديد مكامن الخلل وضبط الاختلالات في مساطر التحصيل والمسؤولين عنها. وسيكون على المحظوظين الذين استفادوا من امتيازات ضريبية دون وجه حق أداء ما بذمتهم من ضرائب إلى خزينة الدولة، إضافة إلى غرامات التأخير وتكاليف التحصيل. وأفادت المصادر ذاتها أن المهمة الرقابية ستتطلب أشهرا، بالنظر إلى أنها تهم مئات الجماعات وآلاف الوثائق التي يتعين افتحاصها، لتحديد أوجه الخلل في تدبير جماعات ترابية لأوعيتها الضريبية. وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أكد، بناء على مهام رقابية، أن الجماعات المحلية لا تتمكن من استخلاص 70 في المائة من مستحقاتها الضريبية. ع. ك

ضياع ضرائب جماعية بـ 2000 مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

التفتيش في ثروة زوجة قاض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات