عمارة: إدخال شحنات الغاز المسيل سنة 2020

كشف عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى إمكانية تحقيق اكتشافات هامة للبترول والغاز في غضون الأربع سنوات المقبلة، "حتى وإن كانت لا تجعل من المغرب بلدا نفطيا، إلا أنها ستساعد على تخفيض الفاتورة الطاقية للمغرب، انطلاقا من رفع الإنتاج المغربي من الغاز الطبيعي أساسا من بضعة ملايين من الأمتار المكعبة حاليا إلى بضعة ملايير مكعبة"، ما يعني، يواصل الوزير خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أمس (الثلاثاء) لمناقشة موضوع "هل المغرب مقبل على تحول في المجال الطاقي؟"، أن المغرب سيرفع قدرته التفاوضية في سوق الغاز الطبيعي، ويقلص فاتورته الطاقية بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة.وفي السياق ذاته، أعلن عمارة أنه من المرتقب إدخال أولى شحنات الغاز الطبيعي المسيل إلى المغرب، في غضون سنة 2020-2021، مؤكدا أن وزارته انتهت تقريبا من وضع خارطة الطريق المتعلقة بإدخال الغاز الطبيعي المسيل إلى المغرب، علما أن "70 في المائة من الغاز الطبيعي المسيل الذي سيتم إدخاله ستوجه في بداية الأمر لإنتاج الطاقة الكهربائية". التوجه نحو الغاز الطبيعي، يأتي حسب وزير الطاقة والمعادن، في إطار وصفة التحول الطاقي للمغرب، الذي يقوم على تقليص اعتماد الطاقات الأحفورية، خاصة البترول، ورفع حصة الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن انتاج المملكة من الطاقات الأحفورية عموما يمكن أن يتغير في حال تم تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى وجود هامش كبير في هذا الصدد، باعتبار أن المغرب يتوفر على 900 ألف كيلومتر مربع من الأحواض الرسوبية، لم تشمل أعمال التنقيب والبحث حاليا سوى 400 ألف كيلومتر مربع، علاوة على ارتفاع عدد الشركات المتخصصة في التنقيب عن المحروقات، وقانون الهيدروكاربورات الذي يمنح امتيازات كبيرة لتلك الشركات، ويحفزها على الاستثمار في المغرب، "كلها مؤشرات تؤهل المغرب، لأن ينتقل من دولة حدودية بتروليا إلى دولة واعدة"، يقول عمارة.من جهة اخرى، نبه عمارة إلى أن التحول الطاقي الذي انخرطت فيه البلاد، لم يكن اختيارا في البدء، بل أملته الانقطاعات التي حدثت سنتي 2007 و2008، "التي جعلتنا سياسيين وصناع قرار نتأكد من معطى أساسي كان يتعامل معه بشكل غير جدي، هو أن المملكة المغربية لديها هشاشة طاقية. صحيح أنها كانت معروفة، لكن التعامل معها بالحزم المطلوب لم يقع حتى جاءت هذه الانقطاعات التي فرضت إعادة النظر في الإشكالية الطاقية".وكشف الوزير أن التبعية الطاقية بلغت حوالي 98 في المائة سنة 2008، أي يمكننا القول إن الطاقة المغربية كلها مستوردة، الأمر الذي يغيب عن المواطن الذي يتعامل معها، كما لو كانت شيئا موجودا وليس مستوردا، فيما الواقع أننا "تقريبا لا ننتج شيئا في مجال الطاقة"، مثمنا في المقابل إمكانيات المغرب التي وصفها بالجيدة في الطاقات المتجددة، أساسا الريح والشمس، باعتبارها قرارا إستراتيجيا سيغير المعادلة.هجر المغلي

عمارة: إدخال شحنات الغاز المسيل سنة 2020

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزاير: بنكيران لجأ إلى أسلوب الصدقة

المخارق والأموي والعزوزي يفكرون في مركزية موحدة

مقالات ذات صلة