مؤلف جديد يفتح النقاش في ضوء التشريع والعمل القضائي والصحفي ويجيب عن تساؤلات الباحثين حفلت المكتبة العلمية، أخيرا، بإصدار جديد يحمل عنوان "الأخبار الزائفة في ضوء التشريع والعمل القضائي والصحفي دراسة مقارنة"، لعبد العزيز البعلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أبي الجعد، الذي يعتبر العدد الأول ضمن "سلسلة فقه القضاء للأبحاث والدراسات"، وهو ما ينتظر أن يشكل للباحثين في القانون والطلبة وكذا القراء المغاربة، فرصة لتنمية مداركهم والمشاركة في النقاش العمومي، الدائر حول قضايا صناعة الرأي العام. ويعول المؤلف على أن يحظى الكتاب باهتمام الباحثين والمختصين والمهتمين، نظرا لتسليطه الضوء على تعريف الخبراء والمختصين للأخبار الزائفة وصورها وأنواعها، وتداعياتها السلبية، سواء على الفرد أو المجتمع أو المؤسسات. ويفيد الكتاب الباحثين والمهنيين والمهتمين في معرفة كيف عالج المشرع المغربي هذه الآفة الإعلامية الخطيرة، كما يحاول الإصدار الجديد الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الحارقة التي من بينها، هل الاقتصار على الغرامات المالية فقط يشكل توجها تشريعيا سليما؟ وما هو موقف التشريعات المقارنة في هذا الباب؟ وكيف تصدى القضاء المغربي للأخبار الزائفة؟ وهل يكفي التقيد بمضامين ميثاق مهنة الصحافة للحد من انتشار الشائعات في ظل ممارسة المهنة من قبل أشخاص لا علاقة لهم بها، لديهم فقط مهارات تقنية مرتبطة بعالم الرقمنة دون أي مرجعيات معيارية أخلاقية أو مهنية غايتهم الأساسية تحقيق منافع شخصية ومادية صرف ولو على حساب سمعة واعتبار الأشخاص والمؤسسات. ويحاول الكتاب الإجابة عن سؤال في ظل هذا الواقع، ما هو دور المجلس الوطني للصحافة في تنزيل الميثاق المذكور وفي صيانة مبادئ وقيم وتقاليد مهنة الصحافة المغربية؟. وتناول الكاتب عبد العزيز البعلي بالدراسة والتحليل في ضوء التشريع والعمل القضائي والصحفي المغربي والمقارن، الأسئلة بالاعتماد على مجموعة من الدراسات والتجارب، أبرزها مواثيق الأخلاقيات في العصر الرقمي وتجربة "اليونسكو" والاتحاد الأوربي وكذا تجارب "فيسبوك" و"واتساب" و"تويتر" و"غوغل" إضافة إلى تجارب قنوات "نيويورك تايمز و"بي بي سي" و"الجزيرة". تجدر الإشارة إلى أن عبد العزيز البعلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أبي الجعد، ومدير نشر مجلة "نادي قضاة المغرب بالبيضاء"، حاصل على ماستر قانون مدني، وباحث في صف الدكتوراه. التحق في 1994 بسلك القضاء، وفي 1996 عين نائبا لوكيل الملك بابتدائية البيضاء أنفا، وفي 1999 نائبا لوكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح. وفي 2004 عين قاضيا للحكم وقاضيا للتحقيق بابتدائية الفقيه بن صالح، وفي 2008 نائبا أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قبل أن يعين وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية أبي الجعد. محمد بها
