أبحاث إدارية بخصوص إخراج معلومات من مشاريع وثائق قبل المصادقة النهائية عليها أمرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بإجراء أبحاث إدارية بخصوص شكايات مرتفقين تورط أقسام تعمير في تسريب معلومات عن وثائق تعمير قبل المصادقة النهائية عليها. وعلمت "الصباح" أن رئيس قسم تعمير بإحدى عمالات جهة الرباط سلا القنيطرة طلب إعفاءه من منصبه، الذي قضى فيه عقدا من الزمن، بعدما طوقته تحريات تجريها لجان مركزية وتهدد بفتح مسطرة محاسبة يمكن أن تسقط موظفين ومهندسين بتهم التواطؤ مع مضاربين عقاريين. وتتوزع التسريبات المرصودة من مشاريع وثائق تعمير على مدى خمس سنوات، إذ تعود أولاها إلى مستهل 2018، لكنها بقيت طي الكتمان إلى حين تزايد عدد شكايات المتعاملين مع المرفق المتعلق برخص التعمير، بسبب ما اعتبره مشتكون ممارسات مشبوهة لموظفين، خاصة في ما يتعلق ببيع الأراضي وتقديم استشارات للمضاربين والمنعشين العقاريين، فضلا عن تغول مسؤولي التعمير على صلاحيات باقي مكونات الهيكلة الإدارية للجماعات المعنية بعمليات تفتيش جارية. وشملت الأبحاث أعوان سلطة وردت أسماؤهم في تقارير عن تسريب معلومات خاصة بالإدارة الترابية، إذ أقام عمال أقاليم، تحتضن دوائر نفوذها بؤرا للبناء العشوائي ويشكل امتدادها الترابي مقصدا لتهافت حيتان لوبي العقار، مجالس تأديبية انتهت باتخاذ عقوبات في حق "مقدمين" وصلت حد العزل النهائي. وعلمت "الصباح" أن عمال الأقاليم المذكورة أطلقوا حركة انتقالية في صفوف "المقدمين" والشيوخ، تماشيا مع ملاحظات قياد كشفت النقاب عن تسريب أعوان سلطة تواريخ ومواعيد خروج اللجان المكلفة برصد مخالفات التعمير. ووصلت خروقات أعوان السلطة في بعض المناطق، حد تحويل صلاحيات إجراء البحوث الميدانية، إلى نشاط مدر للدخل غير المشروع، في ظل تنامي المد العشوائي بدوائر نفوذهم، خاصة في ما يتعلق بانتشار معامل سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية، المحظورة قانونا. وتزامنت المجالس التأديبية المذكورة مع توزيع استمارات على أعوان السلطة، "شيوخ" و"مقدمين"، تتضمن خاناتها استفسارات دقيقة عن ممتلكاتهم، في إطار آليات خاصة من نظام التصاريح لمحاصرة دائرة فساد أصبحت تورطهم بؤرها في مستنقع التواطؤ مع مافيا تجني الملايير، بسبب غض الطرف عن خروقات يعود اختصاص رصدها وإنجاز البحوث بشأنها إلى سلك الأعوان. ورصدت تقارير لأقسام الشؤون الداخلية تزايد أعداد الأعوان، الذين تحولوا إلى ملاك عقاريين ومقاولين، في ظل شبهات شبه مؤكدة بوجود وصمة الاغتناء غير المشروع في ملفاتهم، خاصة في مناطق ازدهار البناء العشوائي، الذي يعتبر أكبر مصادر "الإتاوات" غير القانونية. ياسين قُطيب
