مشروع قانون المالية…من الإعداد إلى التنفيذ

تعتبر موارد الدولة أول جزء تتم مناقشته والتصويت عليه، قبل المرور إلى الشق المتعلق بالنفقات، وتتضمن موارد الدولة، حسب القانون التنظيمي للمالية، الضرائب والرسوم، وحصيلة الغرامات، والأجور على الخدمات المقدمة والأتاوى، ومداخيل أملاك الدولة، وأموال المساعدات والهبات والوصايا، وإيرادات بيع المنقولات والعقارات، والموارد المتأتية من الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة، إضافة إلى القسط الذي تحصله الدولة من أرباح المؤسسات العمومية، والمبالغ المحصل عليها من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عنها، والموارد التي تحصل عليها الدولة من الاقتراضات، سواء من السوق المالية الداخلية، أو من الأسواق الخارجية.بالمقابل تشمل تكاليف الدولة على نفقات الميزانية العامة، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة. وتتشكل نفقات الميزانية العامة من نفقات التسيير، والاستثمار، والنفقات المتعلقة بالدين العمومي. وتشمل نفقات التسيير على نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية، إضافة إلى مخصصات السلطات العمومية والتكاليف المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة، سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، والنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. وتتعلق نفقات الاستثمار بالاعتمادات المالية المرصدة للنفقات الناتجة عن تنفيذ مخططات التنمية الموافق عليها من قبل البرلمان، والنفقات المبرمجة في قانون المالية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها وتنميتها، ويمكن أن يشمل هذا النوع من النفقات على نفقات الموظفين والأعوان غير المرسمين. وتشمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات النفقات التي تهم استهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل، ويقدم هذا الصنف من النفقات في فصلين، يهم الأول النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي، والثاني النفقات المتعلقة باستهلاك الدين العمومي.يتولى وزير الاقتصاد والمالية ، بمقتضى القانون التنظيمي للمالية، تحضير مشاريع قوانين المالية، وذلك تحت سلطة رئيس الحكومة، باعتباره منسقا بين كافة الوزارات والإدارات العمومية. ويودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير. ويصحب المشروع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي، والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات. وتلحق بالمشروع، أيضا، تقارير تتعلق بالنفقات الجبائية (كلفة الإعفاءات الجبائية)، والحسابات الخصوصية للخزينة، وحصيلة نشاط المؤسسات العمومية، وتقرير حول النوع الاجتماعي، والموارد البشرية بالإدارات العمومية، ونفقات المقاصة، والدين العمومي. ويحال المشروع في الحين، بعد توصل أحد المجلسين به، إلى اللجنة المعنية بالأمر بالمجلس الذي عرض عليه. ويصوت على مشروع قانون المالية مادة بمادة، في حين يجري، في ما يتعلق بتقديرات المداخيل تصويت إجمالي، بالنسبة إلى الميزانية العامة وميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والتصويت على كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة. ويصوت، في ما يتعلق بنفقات الميزانية العامة على كل باب وعلى كل فصل داخل الباب نفسه، ويجري التصويت، بخصوص نفقات ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصويتا إجماليا حسب الوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق، ويصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة حسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات.وبعد المصادقة على المشروع وصدوره في الجريدة الرسمية يصبح ملزما للجميع، وتتولى الحكومة تنفيذ مضامينه.عبد الواحد كنفاوي كـم ستُحصِّـل الدولـة وفيم ستنفقـه؟ بني مشروع قانون المالية على فرضيات من أهمها أن سعر برميل النفط سيظل في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار في حدود 8.6 دراهم، وألا يتعدى عجز الميزانية 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتحقيق محصول زراعي يصل إلى 70 مليون قنطار، وتطمح الحكومة بناء على هذه الفرضيات لتحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الإجمالي يناهز 4.4 في المائة، بالمقارنة مع مستواه، خلال السنة الجارية، أي أن الثروات التي ستنتج، في السنة المقبلة، ستتجاوز بنسبة 4.4 في المائة ما تم إنتاجه في السنة الجارية.وتوقع المشروع، بناء على هذه الفرضيات، أن تصل نفقات الدولة، خلال السنة المقبلة، إلى 383 مليارا و 118 مليونا و 179 ألف درهم، بزيادة بنسبة 4.33 في المائة، بالمقارنة مع مستواها خلال السنة الجارية. وتتوزع هذه النفقات بين نفقات الميزانية العامة التي حددت في 316 مليار و 902 مليون و 949 ألف درهم، ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، التي خصص لها 3 ملايير ومليونين و422 ألف درهم، ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة، التي يتوقع مشروع قانون المالية 2015، أن تصل إلى 63 مليارا و212 مليونا و808 آلاف درهم. بالمقابل يتوقع أن تصل الموارد الإجمالية، إلى 347 مليارا و723مليونا و 430 ألف درهم، منها 268 مليارا و 101 مليون و 625 ألف درهم مخصصة للميزانية العامة، و3 ملايير ومليونين و422 ألفا، التي تمثل موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ويتوقع أن تصل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة إلى 76 مليارا و 619 مليونا و 424 ألف درهم.وبالمقارنة بين الموارد الإجمالية والنفقات الشاملة، يتضح أن هناك خصاصا في الموارد، يصل إلى 35 مليارا و 394 مليونا و 708 آلاف درهم، يتعين على الدولة تدبره من أجل تغطية نفقاتها خلال السنة المقبلة.تتوزع الموارد المتوقع تحصيلها، خلال السنة المقبلة، بين الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي يتوقع أن تدر على خزينة الدولة ما لا يقل عن 81 مليارا و 750 مليون درهم، بزيادة بنسبة 5.94 في المائة، بالمقارنة مع مستواه خلال السنة الجارية، والرسوم الجمركية التي يتوقع أن تصل مواردها إلى 7 ملايير و 250 مليونا و 100 ألف درهم، متراجعة بناقص 5.84 في المائة، والضرائب غير المباشرة، التي ينتظر أن تصل مواردها إلى 80 مليارا و 630 مليون درهم، إضافة إلى موارد رسوم التسجيل والتنبر، التي يتوقع أن تصل إلى 14 مليارا و 875 مليونا و 700 ألف درهم. ويتوقع أن تصل عائدات أملاك الدولة إلى 349 مليونا و 500 ألف درهم، في حين أن إيرادات مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة ستصل إلى 9 ملايير و 516 مليونا و 800 درهم، إضافة إلى موارد الاقتراض والهبات والوصايا التي ينتظر أن تصل إلى 67 مليارا و 989 مليون درهم، وهناك موارد أخرى بقيمة 5 ملايير و 527 مليونا و 525 ألف درهم.وستخصص هذه الموارد من أجل تغطية نفقات التسيير، التي ستصل إلى 194 مليارا و 762 مليونا و 186 ألف درهم، التي تشمل نفقات الموظفين بقيمة 105 ملايير و 509 آلاف، وتكاليف المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ إجمالي يصل إلى 33 مليارا و 629 مليونا و 125 ألف درهم، والتحملات المشتركة، التي تضم نفقات المقاصة، التي خصص لها 52 مليارا و 624 مليون درهم. وحدد مبلغ إجمالي بقيمة 3 ملايير ستخصص لتغطية تغطية النفقات الاستثنائية والطارئة، والنفقات المتعلقة بالانتخابات المزمع تنظيمها خلال السنة المقبلة، إضافة إلى تصفية المتأخرات. كما يخصص جزء من الموارد المحصل عليها لنفقات الاستثمار التي خصص لها مبلغ 54.09 مليار درهم، في حين خصصت لنفقات الدين العمومي 68 مليارا و 49 مليونا و 737 ألف درهم. ع . ك

مشروع قانون المالية…من الإعداد إلى التنفيذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب والجزائر...حرب الحدود المتحركة

الجامعيون يشلون الكليات دعما للأموي والمخارق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات