“قربلة” بمجلس المستشارين

مطرقة الرئيس وتقريع وزير لبرلماني وانسحاب فريق احتجاجا على تصرف وزير أثار استعمال البرلماني محمد حنين، لمطرقة رئاسة مجلس المستشارين، في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2024، أول أمس (الأربعاء)، لتنبيه المستشارين إلى انقضاء وقت مداخلاتهم، غضب برلمانيين عن مجموعة العدالة الاجتماعية. واستشاط البرلماني، مصطفى الدحماني غضبا بعدما نبهه رئيس الجلسة إلى انقضاء وقت مداخلته، بالضرب على الطاولة بـالمطرقة الخشبية، معتبرا ذلك أسلوبا غير لائق، وسانده زميله محمد بنفقيه، واصفا الضرب بالمطرقة الخشبية بأنه أسلوب بشع. ولم يستسغ حنين الذي ترأس الجلسة، استعمال البرلماني كلمة البشاعة، مؤكدا أن هذا الوصف ينطبق حقيقة على من احتكر الوقت على حساب الآخرين، وعلى حساب الحكومة، مضيفا أن ما تلفظ به المستشار بنفقيه «لا يليق بهذه الجلسة الدستورية»، وأنه حريص على احترام النظام الداخلي وتطبيق مقررات ندوة الرؤساء. وفي رده على حنين، قال الدحماني في إطار نقطة نظام، إن النظام الداخلي لمجلس المستشارين لا يتضمن الضرب على الطاولة، وإنما يرتكز على مقتضيات تتعلق بالتنبيه، أو «قطع الصوت» أو إغلاق المكبر، واصفا سلوك الضرب بالمطرقة بـالطريقة الفجة والفظة. وأمام احتدام الجدال، رد رئيس الجلسة بكلمة» لا حول ولا قوة إلا بالله»، قبل أن يشير إلى أن استعمال المطرقة للتنبيه لانقضاء الوقت يدخل في نطاق الأعراف البرلمانية في العالم. وحدث التلاسن، بعد واقعة انسحاب فريق الحركة الشعبية من مجلس المستشارين في جلسة محاسبة الوزراء، احتجاجا على التصرف الذي وصفه فريق حزب «السنبلة» بغير اللائق الصادر عن محمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية، ضد البرلماني عبد الله مكاوي، قرب القاعة التي احتضنت اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية. وانتقد البرلماني مكاوي تصرف وزير الفلاحة والطريقة التي تعامل بها معه، واعتتبرهما غير لائقين، و»أنه من العيب والعار أن يتصرف عضو في الحكومة بهذا الشكل». وادعى مكاوي في رواية خاصة به في انتظار رد الوزير، وقال لـ «الصباح» إن صديقي تصرف معه بعجرفة وصرخ في وجهه بطريقة غير لائقة قرب قاعة الاجتماع، لأنه لم يستسغ أن يغادرها هو غاضبا بعد رفض الوزير الجواب على أسئلته، ليتبعه مزمجرا «أش بغيتي عندي؟ أنت هو المسؤول، والله لا دخلتي لي التنظيم المهني». وقال البرلماني «لحظتها شعرت أنه ما بقاليه غير يضربني». وقالت مصادر «الصباح» إن البرلماني ضغط على الوزير كي يحقق له أغراضا شخصية تهم حصوله على عضوية جمعية ما، وهو ما نفاه البرلماني الذي أكد أنه سأله عن انتخاب أعضاء جمعية الحليب لضمان حضور «جميع الكسابة» من الذين تعرضوا للإقصاء على حد قوله، وذلك بعد حل الجمعية السابقة، التي سجلت عليها اختلالات مالية كثيرة، أكد البرلماني أنه لم يكن هو مسؤولا عنها، رغم أنه كان نائب أمين المال في فترة معينة، وأن وقائع الاختلالات تهم آخرين دبروا شؤون الجمعية قبل حلوله، أو وقعوا وثائق لا يعلم عنها شيئا، فوعده الوزير بحل هذا الإشكال منذ سنتين ولم يف بوعده. أحمد الأرقام

“قربلة” بمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شيشى‭ ‬تمثل‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬بروكسيل

لقطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات