مهنيون يعتبرون القرار مجانبا للصواب ومجحفا في حق فئة الصيد التقليدي قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تمديد فترة الراحة البيولوجية الخاصة بمصايد الأخطبوط، أسبوعين إضافيين، بناء على خلاصات تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وبناء على القرار الأخير، المتخذ، الاثنين الماضي، في أعقاب اجتماع بين مهنيي القطاع ومسؤولي الوزارة الوصية، في شخص الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، تأجل فتح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط إلى فاتح يناير المقبل، بعد أن كان مقررا أن تلج وحدات الصيد إلى البحر، منتصف دجنبر الجاري، لتبلغ مدة التوقف ثلاثة أشهر ونصف شهر. وفي هذا السياق، قال مهنيون اتصلت بهم "الصباح"، إن قرار تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط "مجانب للصواب، لأنه يخدم مصالح فئة على حساب أخرى". وقال مصدر مطلع على الملف إن القرار الجديد "يخدم بالأساس مصالح سفن الصيد بأعالي البحار، على اعتبار أن قوارب الصيد التقليدي عادة ما تجد صعوبات في الإبحار، طيلة يناير وفبراير بسبب سوء حالة البحر، خصوصا في مصايد الجنوب، ما يجعل منعها من الإبحار في ما تبقى من دجنبر ضربة موجعة لقطاع الصيد التقليدي، المزود الرئيسي للسوق بالأخطبوط، والذي يعتبر الأسبوعين الأخيرين من دجنبر فترة جيدة لاصطياد كميات وفيرة منه". وزاد المصدر شارحا أن سفن الصيد في أعالي البحار وبواخر الصيد الساحلي تبحر بسهولة أكثر ولا تمنعها الأحوال الجوية من الاستمرار في نشاطها، كما أن الفترة الممتدة من منتصف دجنبر إلى مطلع يناير تعتبر "فرصة سانحة لشركات الصيد في أعالي البحار قصد تصريف مخزونها من الأخطبوط، قبل ولوج المصايد في الموسم الشتوي، ما يعطي لقرار تمديد فترة الراحة البيولوجية صبغة اقتصادية أكثر مما هو قرار يروم الحفاظ على المخزون السمكي". وعلى صعيد آخر، طالب مهنيون بتعويض قوارب الصيد التقليدي عما يمكن أن يلحقها من خسائر طيلة يناير وفبراير، وذلك بإطالة مدة السماح بولوج المصايد، على الأقل شهرا إضافيا، مقترحا إعادة النظر في فترات الراحة البيولوجية بشكل عام، تماشيا مع التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا والعالم، عموما. وأشار مهنيون إلى أن الصيد التقليدي سيعيش أزمة خانقة، لأن المنتسبين إليه، من بحارة ومجهزين، كانوا يعولون على دجنبر الجاري لإنعاش مداخيلهم، غير أن قرار وزارة الصيد صدمهم، خصوصا في مصايد الجنوب، حيث بدت بوادر انفراج الأزمة تلوح في الأفق، بعدما بدأ القطاع يستعيد عافيته، بعد التغيير الذي طرأ على هرم السلطة بجهة الداخلة وادي الذهب. يشار إلى أن نشاط صيد الأخطبوط يتم في إطار موسم شتوي وآخر صيفي، مع فترتين للراحة البيولوجية خلال فصلي الربيع والخريف، وتناط بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مهام تقييم الموارد البحرية، وإعداد تقارير عن حالة المخزون، وتحديد مستويات استغلالها، إلى جانب إعداد البيانات والمعطيات البيولوجية والتقنية والاقتصادية، التي تمكن قطاع الصيد من إعداد برامج تنمية وتدبير المصايد. خالد العطاوي
