تراجع مهول للفرشة المائية ونقص مياه الشرب يضيفان أقاليم جديدة إلى الخانة الحمراء اتسعت دائرة منع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، لتشمل أقاليم جديدة، بعدما منعت السلطات العمومية هذه الزراعة في مجموعة من المناطق بالمملكة في العامين الماضيين، بسبب التراجع المهول للفرشة المائية، والخطر الذي أصبح يتهدد مجموعة من المدن في تأمين الماء الصالح للشرب لسكانها. وأصدر عامل إقليم تنغير، قرارا عامليا في الأيام الأخيرة، وضع بموجبه حدا لزراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر في نفوذه الترابي، نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل المرتبطة بالجفاف بالإقليم، سواء تعلق الأمر بنقص مياه الأمطار أو بتراجع الفرشة المائية، وكذا بالخطر المحدق بالتزود بمياه الشرب. ويقول الفصل الأول من القرار، الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، "نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم تنغير، والناجم عن توالي سنوات الجفاف وانعدام التساقطات المطرية، وبهدف الترشيد الأمثل لاستعمال الماء، يتم الإعلان عن منع زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر)". وحدد الفصل الثاني الجهات المخول لها تنفيذ القرار، ويتعلق الأمر بلجان محلية مكونة من ممثلي السلطة المحلية والجماعات الترابية المعنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، إضافة إلى ممثلي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات ووكالة الحوض المائي درعة واد نون بكلميم، ناهيك عن ممثلي وكالة الحوض المائي لكيز-زيز- غريس بالرشيدية، وممثل الفلاحين، سواء كان ممثلا في جمعية أو تعاونية أو شخصا ذاتيا. وأضيفت تنغير إلى خانة حمراء تضم عددا من الأقاليم، التي سبق للسلطات العمومية أن منعت فيها هذه الزراعة المستنزفة للماء، إذ منعت الموسم الماضي في زاكورة والرشيدية وبني ملال وطاطا وكلميم وشيشاوة، وغيرها من المناطق. ووجد الفلاحون الذين يزرعون البطيخ أنفسهم العام الماضي في ورطة بعدما كانوا يعولون على استئناف نشاطهم، قبل أن يمنعوا بقوة القانون، خاصة أن هذه الزراعة تدر أموالا مهمة على ممارسيها، خاصة المناطق التي تتوفر على تربة ساخنة، وتنتج البطيخ في نهاية أبريل وماي، وتعمل على تصديره وتسويقه في المتاجر الكبرى، ويباع بأسعار مرتفعة جدا. واتجهت مجموعة من الفلاحين العام الماضي إلى الدول المجاورة، من قبيل موريتانيا من أجل ممارسة فلاحتهم، ومكنوا موريتانيا من تصدير أول شحنة من البطيخ المزروع على ترابها في تاريخها. عصام الناصيري