تجاوزت تحويلات مغاربة العالم 96 مليار درهم (أزيد من 9600 مليار سنتيم)، خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأكد مكتب الصرف أن التحويلات عرفت ارتفاعا متواصلا، إذ انتقلت من 90 مليارا و855 مليون درهم، ما بين يناير وأكتوبر من السنة الماضية، إلى 96 مليارا و439 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الجارية، ما يمثل زيادة بقيمة 5 ملايير و584 مليون درهم. وتعتبر تحويلات مغاربة العالم من بين العوامل المؤثرة في السيولة، إذ تمثل مصدرا من مصادر إنعاشها، فالعملات الأجنبية المحولة من قبلهم نحو المغرب تساهم في رفع حجم احتياطي المغرب من العملات الصعبة، ما يسمح بزيادة في الكتلة النقدية بقيمة تعادل الحجم الإجمالي للتحويلات. وتشير إحصائيات مكتب الصرف في هذا الصدد، إلى تحسن في حجم هذه التحويلات، إثر التطورات الحالية التي تعرفها اقتصادات بلدان الإقامة. واتخذت السلطات تحفيزات جديدة للمغاربة المقيمين بالخارج، إذ أتاح القانون للذين حولوا إقامتهم الجبائية إلى المغرب إمكانية الاحتفاظ بأصولهم وودائعهم بالخارج، أو توطينها وإيداع موجوداتهم المالية بالخارج في حسابات ببنوك مغربية بالعملات الأجنبية، أو بالدرهم القابل للتحويل، علما أن المؤسسات البنكية بالمغرب وفرت أصنافا جديدة من الحسابات تتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، الذين حولوا إقامتهم الجبائية إلى المغرب، أطلقت عليها "حسابات المغاربة المقيمين بالخارج سابقا". لكن، إذا قرروا الاحتفاظ بها بالخارج، عليهم التصريح بموجوداتهم لدى المصالح المختصة، على رأس كل سنة وأداء الواجبات الجبائية المستحقة عليها. وتجاوزت ودائع مغاربة العالم بالبنوك المغربية 200 مليار درهم، وأصبحت تحويلاتهم تشكل هاجسا لسلطات بلدان إقامتهم، خاصة بلدان الاتحاد الأوربي، إذ يناقش البرلمان الأوربي دورية تقضي بمنع البنوك الأجنبية، خارج الاتحاد الأوربي، من تقديم عروض من بلدانها الأصلية مباشرة إلى زبنائها المقيمين ببلدان الاتحاد الأوربي. وستضع المصادقة على هذه الدورية حدا لنشاط فروع البنوك المغربية الموجودة ببلدان الاتحاد الأوربي، التي تقوم بدور الوساطة وتقدم خدمات مهمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ تمكنها من فتح الحساب وتحويل الأموال. بالموازاة مع ذلك، نهجت السلطات البنكية ببلدان الاتحاد الأوربي، خلال السنوات الأخيرة، سياسة تضييق الخناق على فروع ومكاتب تمثيل المجموعات البنكية المغربية، بتشديد شروط مزاولة عملها بالبلدان الموجودة بها. وتتوفر المؤسسات البنكية المغربية على فروع في سبعة بلدان أوربية و50 مكتب تمثيل موزعة عبر بلدان العالم، ما مكنها من التقرب أكثر إلى المغاربة المقيمين بالخارج وتسهيل المأمورية عليهم بلعب دور الوساطة البنكية، إذ تمكنهم من إيداع أموال وتحويلها نحو المغرب بسلاسة وكلفة أقل، الأمر الذي أثار حفيظة البنوك الأوربية بسبب المنافسة القوية لفروع المؤسسات البنكية المغربية، إذ أن أغلب مغاربة العالم يفضلون التعامل معها، عوض المؤسسات البنكية الأوربية، خاصة مع إجراءات التحفيز التي اعتمدتها جل البنوك المغربية لفائدة هذه العينة من الزبناء. ويتوقع أن تتجاوز التحويلات مع متم السنة الجارية عتبة 100 مليار درهم (10 آلاف مليار) على غرار السنتين الأخيرتين. عبد الواحد كنفاوي
