مداخلات المشاركين وضعتها في الخطوط الأمامية للتحرك في مواجهة تداعيات تغير المناخ أجمع المشاركون في جلسة نقاش نظمت، أول أمس (الأحد)، بجناح المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" المنظم بدبي، أن الجماعات الترابية توجد في الخطوط الأمامية للتحرك في مواجهة تداعيات تغير المناخ، إذ خلصت مداخلات الجلسة المنظمة من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية تحت عنوان "الجماعات المحلية، وتدبير المخاطر الطبيعية"، إلى أن الجماعات الترابية تتمتع بالصلاحيات اللازمة للتحرك على عدة مستويات، سيما في ما يتعلق بالحماية من الفيضانات أو وضع أنظمة للإنذار والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، دون إغفال وجود العديد من التحديات التي لا تزال قائمة أمام التعبئة الكاملة لإمكانات التحرك. وسلط المتدخلون الضوء على الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، التي تتضمن من بين أمور أخرى، التقليص من الهشاشة، وتعزيز قدرة السكان والمناطق على مواجهة الكوارث الطبيعية من أجل ضمان التنمية المستدامة، إذ تقوم على ثلاثة أهداف، تتمثل في تحسين المعرفة وتقييم المخاطر وتعزيز الوقاية من المخاطر بهدف تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والتعافي السريع وإعادة الإعمار بشكل فعال. ويتعلق الأمر باستراتيجية متشاور بشأنها، شاملة وتشاركية، تقوم على مبدأ أساسي يتمثل في الوقاية كممارسة ثقافية، والمسؤولية المشتركة وملاءمة الموارد المعبأة والاستفادة منها على النحو الأمثل. ويظل التكيف مع تغير المناخ أولوية قصوى في تخطيط التنمية المستدامة للمملكة، التي تعمل على تحويل آثار التغير المناخي إلى فرصة من خلال التكامل المستهدف لتدابير الملاءمة، إذ تقدر تكلفة تنفيذ هذه التدابير الضرورية في المغرب في القطاعات الأكثر تضررا بحوالي 40 مليار دولار أمريكي، وفقا للمساهمة المحددة وطنيا (CDN-2021). وتوخت الجلسة، التي نظمت في إطار التعاون بين الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، ومنظمة المدن العربية، تقديم الإطار الوطني لتدبير المخاطر الطبيعية في المغرب، فضلا عن الأدوات المتوفرة لمواكبة الجماعات الترابية في الانخراط في تنفيذ مشاريع التكيف مع تغير المناخ. ومكن عرض تجربة الجماعات الترابية والشركاء التقنيين والماليين، من تعزيز وتغذية النقاش حول إمكانات تدخل الجهات الفاعلة على الصعيد الوطني من أجل الرفع من قدرة الأقاليم على المساهمة في جهود التكيف. ويشارك المغرب في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، إذ يمثل بنحو 700 شخص وحوالي ثلاثين مؤسسة. وأكدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن المغرب نموذج "يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذا في القارة الأفريقية، في مجال الالتزام بالعمل المناخي، بالنظر إلى ريادته والتزامه الكبير في التصدي للتغيرات المناخية"، مشددة خلال لقاء نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بمناسبة قمة المناخ، على أنه يتعين على دول المنطقة والدول الإفريقية بصفة عامة أن تكون ممتنة للمغرب وأن تستلهم من رؤيته وتسير على منواله في مجال العمل المناخي. ياسين قطيب
