منصات للتنقيب عن ريع

3 أسئلة إلى * محمد بلمو يثير ريع العمل الجمعوي جدلا واسعا في غياب المحاسبة، فما تعليقك؟ > لقد نمت كالفطر الكثير من الجمعيات منذ بداية الألفية الثالثة، ولعب الكثير منها على أوتار الثقافة والفن، بعد أن وضعت الوزارة الوصية أجندة ودفتر تحملات لدعم التظاهرات والمهرجانات والجمعيات التي تنشط في المجال الثقافي والفني. وإذا كان هناك عدد من الجمعيات، التي تنشط قولا وممارسة في الحقل الثقافي، فإن العديد من الجمعيات تأسست من أجل الاستفادة من الريع ليس إلا، مستفيدة من فوضى وزبونية الدعم، الذي تقدمه المجالس المنتخبة، عبر التقدم إلى قطاع الثقافة للدعم بمشاريع ثقافية مفبركة أو مستنسخة وبدفاتر تحملات يتم التحايل على بنودها من خلال تقديم معطيات وأرقام غير حقيقية لا تستطيع الوزارة بمواردها البشرية المحدودة التأكد منها. وفي الكثير من الأحيان تلجأ الجمعيات الريعية إلى اقتطاع مبالغ من تعويضات المشاركين المصرح بها لمصالح الوزارة أو تضخيم مصاريف معينة أو افتعال مصاريف أخرى غير حقيقية، وهناك من يلجأ إلى حيلة برمجة سفراء بعض الدول في تظاهراته لإقناع الوزارة بجدية وأهمية تلك التظاهرة. ولذلك نلاحظ أن مصالح الوزارة تضطر في كل مرة إلى إعادة النظر في مراسيم الدعم ودفاتر تحملاتها كلما اكتشفت ثغرات فيها. والمشكل هنا أن الجمعيات الجادة والمبدعة في برامجها وتظاهراتها تجد نفسها بسبب الجمعيات الريعية لا تتحصل على الدعم الكافي لتنظيم تظاهراتها، وقد تتوقف عن تنظيم تلك التظاهرات أو تأجيلها مرارا وتكرارا. أحيانا يتم استغلال الدعم بعيدا عن الهدف المتوخى منه، فكيف تنظر إلى ذلك؟ > ليس سرا أن الكثير من الجمعيات التي ظهرت في العقدين الأخيرين لم تشغلها لا ثقافة ولا فن، بقدر ما تشغلها الاستفادة الشخصية من الريع، خاصة أن الكثير منها يمكن أن نطلق عليه «جمعيات عائلية»، حيث يجتمع أشخاص من أسرة أو أسرتين ويؤسسون جمعية يكون الرئيس فيها هو زوج الكاتبة العامة، أو أخا أمين المال إلى غير ذلك. صحيح أن الأمر قد يكون مقبولا في المجال التنموي والتشغيل الذاتي وتأسيس مقاولة عائلية، لكن في المجال الثقافي لا يكون للأمر أي مصوغ، اللهم البحث عن الريع بالتحايل، وبالتالي لا تكون المشاريع التي تقدمها مثل هذه الجمعيات سوى واجهة لتحويل الدعم إلى الريع. ماذا عن تجربتك في مجال الاستفادة من الدعم؟ > أعتقد أن آليات دعم الجمعيات الثقافية والفنية تطورت كثيرا بحكم تراكم التجربة وتقييم الحصيلة، وفي عهد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل تم الفصل بين الدعم المقدم للتظاهرات المحلية والجهوية من جهة، والتظاهرات الوطنية من جهة ثانية، والتظاهرات الدولية من جهة ثالثة، بحيث يختلف سقف الدعم من مستوى إلى آخر، في حين كان الأمر من قبل غامضا وبمعايير واحدة. وبحكم تجربتنا في مهرجان بني عمار زرهون اضطررنا إلى تأجيل الدورة 13 من غشت الماضي إلى ماي المقبل، بسبب عدم اعتباره مهرجانا دوليا، فقط لأنه ينظم في قرية جبلية بعيدة. في حين أنه مهرجان دولي ليس فقط بسبب إشعاعه الدولي من خلال متابعته من أكبر المؤسسات الإعلامية العالمية، ولكن أيضا بسبب المشاركات الأجنبية في دوراته، فالفنان الفرنسي مارك فيلا شارك في الدورة الثانية للمهرجان سنة 2001، بينما لم يشارك في مهرجان الموسيقى الروحية بفاس إلا سنة 2018، وليس من السهل أن يقنع مهرجان قروي فنانا من حجم مارسيل خليفة بالمشاركة لو لم يكن للمهرجان وزن دولي. والحقيقة أن مشكل الدعم بالنسبة إلى مهرجاننا لم يكن متعلقا بوزارة الثقافة التي كانت تدعمه منذ دورته الأولى وسجلته تراثا وطنيا لاماديا سنة 2018، بل كان المشكل في قيمة الدعم الذي يستحق المهرجان، بالمقارنة مع مهرجانات وتظاهرات أخرى. وأظن أننا تجاوزنا هذا الأمر مع الوزارة الوصية، بالنسبة إلى الدورة المؤجلة لماي المقبل. لكن الذي نعانيه هو حرماننا من الدعم على مستوى عمالة وإقليم مكناس، بحيث إننا وطيلة دورات لا نحصل على أي دعم من المجالس المنتخبة، وهذا ما جعلنا نؤجل المهرجان عدة مرات، مما يؤثر على وزنه وحضوره، كما يعطل فعاليته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. لكننا نستعد لتنظيم دورة ناجحة في ماي المقبل، بفعل تفهم وزير الثقافة ووعد رئيس جهة فاس مكناس. أجرت الحوار: أمينة كندي * رئيس جمعية إقلاع للتنمية المتكاملة

منصات للتنقيب عن ريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العروض تنهال على حموني

مهيدية يوقف مشاريع بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات