احتجاجات على إقصاء المجازين في التربية من اجتياز المباراة ومطالب برفع أجورهم يتواصل الاحتقان في قطاع التعليم، بعدما أعلنت تمثيليات هيأة التدريس المنضوية في 21 نقابة وتنسيقية غير ممثلة في الحوار الاجتماعي، خوضها إضرابا عاما وطنيا واحتجاجات محلية ابتداء من أمس(الاثنين) إلى غاية بعد غد (الخميس). وأعلن المدرسون استمرارهم في خوض الإضراب وتنظيم المسيرات الاحتجاجية، وشل قطاع التعليم لممارسة الضغط على الحكومة، كي تستجيب لمطالبهم المتمثلة في رفع الأجور، وسحب النظام الأساسي الموحد وإعادة النظر فيه، على ضوء نتائج الحوار. ويأتي التصعيد تزامنا مع تقديم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعدا بحل مشاكل هيأة التدريس بعقد لقاء مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أمس ( الاثنين) بالرباط لحل الأزمة المستفحلة، ولتقديم الدعم إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتشجيعه على فتح ملفات مطلبية. وأكد أخنوش، التزامه الشخصي بالرفع من الأجور بناء على نتائج الحوار الاجتماعي، بربط ذلك بشروط محددة بالتكوين والشهادات المحصل عليها، وإنجاز المهام المنوطة بالمدرس، إذ معبرا عن تفاؤله بحل المشكل. وقالت مصادر " الصباح" إن بنموسى أخطأ التقدير حينما لم يوسع دائرة الحوار وتلبية المطالب بالتدرج حسب السنوات، بسبب عدم اختياره أفضل من يحسن المفاوضات في جلسات الحوار، وهو ما جعله محط انتقاد من قبل كبار الموظفين أبناء وزارة التربية الذين جايلوا وزراء كثرا، مؤكدين أنه يشتغل بمنطق رجل تقنوقراطي رفقة فريق عمله، عوض أن يستعين بخبرة مستشار قانوني، وشخصية نقابية متمرسة، وفريق تواصل له خبرة في كيفية تدبير الأزمات، كي يقدموا له المساعدة على غرار مع فعله وزراء سابقون. وصب الوزير الزيت على النار بعد تسريب وثيقة إشعار المضربين بالاقتطاع من الأجور، ما جعلهم يعتبرون موقفه هذا وإن كان قانونيا، تحديا جديدا في وجه المضربين. وعمم الوزير بلاغا حول شروط اجتياز مباراة التدريس ووضع شرطين الأول عدم الاشتغال في مهنة ما، والثاني ألا يقل سن المرشح عن 30 سنة، وهو ما دفع بمحمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إلى الاحتجاج وطلب التراجع عن هذا القرار، بعد عقده اجتماعا مع التنسيقية الوطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية. وقال الدرويش، في بلاغ له توصلت " الصباح" بنسخة منه، إنه بعد الاستماع لهؤلاء الخريجين الحاصلين على الإجازة في التربية، والإجازة المهنية في المسالك الجامعية للتربية، تبين أن قرار وزير التربية بتسقيف سن 30 سنة لاجتياز المباراة كان خاطئا، لأنه أقصى طلبة خضعوا لتكوين وتأطير ثلة من أساتذة مشهود لهم بالكفاءة في مجالات تخصصاتهم بمختلف المدارس العليا للأساتذة، وكلية علوم التربية همت علوم التربية، وعلوم التدريس، ومناهج البحث التربوي، وتطبيقاته وعلوم التكنولوجيا والتواصل والإعلام، والتنشيط التربوي، ومواد أخرى حسب التخصص، وهم يصنفون ضمن فئة حاملي شهادة الباكلوريا و تكوين مدة ثلاث سنوات، و منهم من حصل على إجازتين، وآخرون حصلوا على شهادة الماستر . ودعا المرصد وزير التربية ورئيس الحكومة، إلى تفهم وضعية الطلبة المكونين، قصد إلغاء سقف 30 سنة، واعتماد قانون الوظيفة العمومية. أحمد الأرقام
