المطالبة بإحالة القوانين الانتخابية بالأسبقية على الغرفة الثانية

طالب عدد من البرلمانيين بمجلس المستشارين، الحكومة بالتقيد بمقتضيات الدستور المنظمة لعمل السلطة التشريعية، في ما يتعلق بإحالة القوانين التي تدخل في صميم اهتمام وصلاحيات الغرفة الثانية، ومنها القوانين الانتخابية. وقالت مصادر متطابقة من المجلس لـ»الصباح»، إن الدستور نص في فصله 78 على منح الأسبقية لمجلس المستشارين، بالنسبة إلى النصوص المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية، والقضايا الاجتماعية، ما يعني أن الحكومة مطالبة بإحالة مشاريع القوانين التنظيمية المتعقلة بالجهة، والجماعات، بالأسبقية، على الغرفة الثانية قصد الشروع في مناقشتها. وأضافت المصادر ذاتها، أنه لا يمكن القفز على مضامين الدستور في هذه المسألة بأي مبرر كان. وأوضحت أنه لا يمكن أن»تُرهق» الحكومة كاهل النواب بمشاريع أساسية، في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2015، والقوانين الانتخابية، في الوقت الذي يوجد مجلس المستشارين، حاليا، في وضعية « عطالة». وأبرزت أن هذا المعطى ينضاف إلى المقتضيات الدستورية التي تمنح مجلس المستشارين الأسبقية في مناقشة عدد من النصوص الانتخابية.وأكدت مصادر «الصباح» أن الحكومة لم تُحل إلى حدود مساء أول أمس (الأربعاء) أي مشروع قانون ذي صلة بالانتخابات على مجلس النواب، فيما واصلت لجنة الداخلية بالمجلس ذاته، خلال اليوم نفسه، مناقشة مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.وأكد محمد حصاد، وزير الداخلية، بالمناسبة إنه من الصعب اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية، بناء على سجل بطاقة التعريف الوطنية.وقال إن هذه الصعوبات تتمثل أساسا في أن هذا السجل يتضمن حملة السلاح الذين لا يحق لهم التصويت والأشخاص غير المؤهلين قانونيا مثل السجناء، إضافة إلى المهاجرين والأشخاص الذين غيروا عناوينهم أو من توفوا ولم يتم بعد تسجيل وفياتهم.وأشار إلى وجود حوالي 26 مليون بطاقة تعريف وطنية، منها حوالي 20 مليون بطاقة تعريف جديدة بيومترية، مبرزا أن معالجة كل حالة وتجاوز مختلف هذه الصعوبات التي يطرحها التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية تكاد تكون عملية «مستحيلة».وأوضح الوزير أن استبعاد اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بناء على سجل البطاقة الوطنية الخام، لا يرتبط بمخاوف تدني نسبة المشاركة بقدر ما هو مرتبط بالصعوبات المذكورة. وأكد، في هذا الصدد، «ليست لدينا أي عقدة من نسب المشاركة في الانتخابات»، مذكرا بأنه يتم، بشكل عادي، إعلان هذه النسب، كما حدث في المحطات الانتخابية السابقة، مشيرا إلى أن تدني نسب المشاركة في الانتخابات تعرفه عدة بلدان ديمقراطية.من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية إرادة الحكومة في أن تمر الانتخابات في جو تطبعه الشفافية والنزاهة، مبرزا أن «لا مصلحة لنا كي نخرج عن نزاهة الانتخابات ولا مشكل لنا مع أي حزب يفوز في الانتخابات».وأكد حصاد خلال تقديمه لمشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة أمام لجنة الداخلية، أن هذا الأخير يهدف، بالأساس، إلى إنجاح عملية تحيين اللوائح «حتى تكون جميع الأطراف راضية على نتائجها وواثقة من سلامتها». جمال بورفيسي

المطالبة بإحالة القوانين الانتخابية بالأسبقية على الغرفة الثانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعفاء مدير سجن آسفي على خلفية ملف المتاجرة في العفو

الحكومة تستعد لإلغاء الدعم على الغازوال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات