الحكومة تستعد لإلغاء الدعم على الغازوال

أصبح الدعم المخصص للغازوال، ابتداء من أمس (الخميس)، في حدود 80 سنتيما، علما أن قيمة الدعم كانت في حدود درهمين و 15 سنتيما في بداية السنة الجارية. لكن رغم التخفيض الأخير للدعم من درهم و 25 سنتيما إلى 80 سنتيما، لم يطرأ على السعر أي تغيير، إذ ظل في حدود 9.69 دراهم للتر عند الخروج من المحمدية. وأوضح محمد الوفا، أن وقع تقلبات أسعار الغازوال في بورصة روتردام على السعر الداخلي لم يتجاوز 2.5 في المائة، لذا لم تتقرر، بناء على نظام المقايسة، أي زيادة في سعر هذه المادة، علما أن القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن، الذي يحدد الدعم الأحادي الموجه إلى مادة الغازوال، نص على زيادة بـ45 سنتيما.وأضاف أن التخفيض التدريجي للدعم الأحادي المخصص للغازوال يتجه نحو اعتماد مبدأ حقيقة الأسعار، أي تحرير سعر هذه المادة، ليحدد، مستقبلا، وفق ميكانيزمات السوق، أي قانون العرض والطلب. وأكد الوفا أن الحكومة ستحافظ على الدعم المحدد في 80 سنتيما طيلة السنة الجارية، لكن من غير المؤكد أن يستمر الدعم في المستقبل، مضيفا أن الحكومة بصدد دراسة الانعكاسات التي ستنجم عن إلغاء الدعم عن مادة الغازوال على الاقتصاد الوطني. وفي السياق ذاته، أفادت سليمة بناني، المديرة العامة لصندوق المقاصة، أن نظام المقايسة مكن من توفير إمكانيات هامة لميزانية الدولة، إذ وصلت تحملات دعم المحروقات، إلى غاية غشت الماضي، إلى 21 مليار درهم، مقابل 27 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل تراجعا بناقص 22 في المائة.من جهة أخرى، أكد الوفا أن قرار الزيادة في سعر الخبز، الذي أعلنته الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات غير قانوني، موضحا أن المادة 6 من القانون 99/06، تشير إلى أن الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، تحظر عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. وخلص إلى القول إن اتفاق أرباب المخازن بالزيادة في أسعار الخبز يدخل ضمن الاتفاقات التي تحظرها المادة السادسة، إذ يسعى الاتفاق إلى رفع السعر خارج الآليات الحرة للسوق. وأضاف أن الخبزة التي حدد سعرها في درهم و 20 سنتيما تصنع من الدقيق المدعم، لذا لا يمكن الزيادة في سعرها إلا بتوافق مع الحكومة. وطالب أرباب المخابز بعدم إنتاج هذا الصنف من الخبز، إذا اعتبروا أنه مكلف ولايغطي مصاريفه، مضيفا أن لا أحد يرغم المخابز على إنتاجه.عبد الواحد كنفاوي

الحكومة تستعد لإلغاء الدعم على الغازوال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المطالبة بإحالة القوانين الانتخابية بالأسبقية على الغرفة الثانية

تعليمات تمهد للتراجع عن تأجيل كأس إفريقيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات