إعفاء مدير سجن آسفي على خلفية ملف المتاجرة في العفو

علمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن محمد صالح التامك المندوب العام للسجون، أشر، أول أمس (الأربعاء)، على قرار إعفاء مدير السجن المحلي بآسفي من مهامه، وتعويضه بحسن بونقرة، مدير سجن الناظور، وهو ما يعني، تقول المصادر ذاتها، أن تحقيقات لجن التفتيش التي يوفدها التامك إلى مجموعة من السجون بدأت تعطي أكلها. وقالت المصادر ذاتها إن قرار الإعفاء، جاء بناء على تقارير المفتشين الذين زاروا سجن الأوداية بمراكش الذي كان يديره مدير السجن المحلي بآسفي قبل تنقيله إليه، في إطار حركة انتقالية. وكانت اللجنة توصلت إلى وجود خيط رابط بين الموظفين المتهمين في قضية المتاجرة بالعفو الملكي، التي باشر قاضي التحقيق بمراكش أبحاثه فيها، وورود اسم مدير الأوداية السابق فيه. وكان الفرنسي الذي فجرها أكد مرارا أن الموظفين اللذين سلمهما مبلغ 14 مليون، أخبراه أن المدير على علم بذلك، كما هو الشأن بالنسبة إلى رئيس المعقل.ورجحت مصادر أخرى أن يكون قرار الإعفاء، جاء بناء على التحقيق الذي باشرته لجنة التفتيش نفسها بشأن ميزانية تشييد خمس نافورات بسجن الأوداية في عهد المدير نفسه، والذي سبق أن أرسل بشأنها تقريرا رسميا يؤكد فيه أنها كلفت 30 مليونا، في حين كشفت تحقيقات المفتشين وجود اختلالات، واستمعت إلى نزلاء أكدوا أن مواد البناء التي استخدمت في بناء النافورتين أخذت من مخزن آخر. ومن المرتقب أن يعوض المدير نفسه، مدير سجن الناظور، الذي نقل من سجن بني ملال قبل بضعة أشهر، في إطار حركة انتقالية شملت عددا من السجون، وهو المسؤول الذي تولى تدبير شؤون المركب السجني عكاشة.من جهة أخرى، استمع قاضي التحقيق بمراكش إلى الموظفين اللذين ورد اسماهما في شكاية فرنسي نزيل بسجن الأدواية، أكد أنه سلم مبلغا ماليا إليهما من أجل إدراج اسمه في قوائم المستفيدين من العفو الملكي، قبل أن يكتشف أنه ضحية «نصب واحتيال». وكشفت شكاية الفرنسي معطيات خطيرة عن طريقة التعامل مع النزلاء والمتاجرة في كل الخدمات التي يكفلها القانون للسجناء.ضحى زين الدين

إعفاء مدير سجن آسفي على خلفية ملف المتاجرة في العفو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بكوري: سنذهب إلى الانتخابات بـ"وجهنا أحمر"

المطالبة بإحالة القوانين الانتخابية بالأسبقية على الغرفة الثانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات