انتخابات نادي قضاة المغرب

يقدم أعضاء لائحة مرشحي التغيير في ظل الاستمرارية، التي يقودها عبد العزيز البعلي، المنتظر ترشيحه لمنصب رئيس نادي قضاة المغرب، في هذه الورقة، أرضية للمبادئ التوجيهية التي تتحدث عن تظرتهم لإصلاح القضاء والعلاقة ببعض الجمعيات المهنية ووزارة العدل وكذا البرنامج الانتخابي الذي يعدون بتحقيقه في حال الحصول على ثقة القضاة... استطاع نادي قضاة المغرب أن يجتاز بسلام اختبار صلابة تماسكه الداخلي، وقدرة أجهزته على استيعاب تصادم التيارات التي باتت تخترقه من كل الجهات وإذا كان اختلاف الآراء وتباين المواقف إحدى سمات التنظيمات الحية، فإن المطلوب اليوم أن نترفع عن لغة الخشب، وأن نتعافى من هذيان المؤامرة وجنون الارتياب ، وأن يعلن كل طرف عن رؤيته العملية للخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة.وإيمانا منا بكون أقرب طريقة للقول هي الفعل، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن النظام الأساسي للنادي يحتاج إلى تعديلات تنسجم والتغييرات التي طرأت عقب التأسيس، فإننا نعتقد أنه لا مجال لأداء ناجع للأجهزة إلا من خلال فريق منسجم، يحمل رؤية واضحة، ويشتغل في تناغم على تنزيل برنامجه. لذلك لم يكن من الممكن أن نزعم القدرة على التغيير بممارسة فردية، وكان لزاما أن نتقدم في إطار لائحة لمجموعة من القضاة الذين يحملون نفس التوجه نفسه، ويأنسون في أنفسهم القدرة على العطاء بشكل جماعي. عسى أن ينتبه الجمع العام إلى ما يقتضيه ترشيد التنظيم من تعديل بجعل النظام اللائحي النمط الانتخابي الوحيد لمختلف الأجهزة. الأهداف والوسائل إن الأهداف الرئيسية للمترشحين، لا تخرج عن تلك المسطرة في المادة الرابعة من النظام الأساسي، ودون الإغراق في التفاصيل التي تضيق عنها هذه الورقة سنستعرض الخطوط العريضة للأهداف الكبرى التي سنسعى إلى تحقيقها، متى حظينا بثقتكم والتي يمكن إيجاز الحديث عنها على الشكل التالي: على المستوى المهني: 1 - القوانين التنظيمية تشكل الدعوة الملكية السامية لإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أمرا ملزما للحكومة والبرلمان، يتعين التقاطه إشارة للاستعداد للدفاع عن تصوراتنا حول القوانين التنظيمية. إن الإعداد لمعركة القوانين التنظيمية يقتضي منهجية محكمة تقوم بداية على ضرورة التنسيق الداخلي مع باقي الجمعيات المهنية من جهة، ثم التحرك الميداني الذي يشمل طلب عقد لقاءات مع رئيسي وأعضاء لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب لشرح المطالب، ثم طلب الحضور أثناء المناقشة وإلقاء عرض في الموضوع ولو على سبيل الاستئناس. ومتى كانت النتيجة سلبية إعداد المذكرات التي سيتم رفعها أمام المحكمة الدستورية عند إحالة القانون عليها.2 – تدبير الوضعيات الفرديةتمكن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب من أن يضطلع بدور غير مسبوق جمعويا في خوض مغامرة تقييم عمل المجلس الأعلى للقضاء، ببيانات رصينة مؤسسة على الواقع والقانون، لم تتورع عن تعرية الغموض الذي يطبع آليات اشتغال المجلس، والكشف عن المنزلقات التي شابت تدبير الوضعية الفردية للقضاة سواء على مستوى التعيينات أو المسؤوليات أو الانتقالات أو التأديبات.ولقد كان للغة البيانات الصادمة بحقائقها المعززة بأدلة واقعية، والتي لم تتردد في الإشارة إلى أسماء بعينها، وقع الارتياح على العديد من القضاة المغبونين من جهة كونه نفس عما جثم على صدورهم من إحساس بالغ بالغبن، مثلما كان له وقع الصدمة على العديد من سدنة المعبد الذين لم يتورع بعضهم على إرسال إشارات الوعد والوعيد لأعضاء بالمجلس الوطني أسهموا في صياغة البيان، مثلما أرغم الوزارة على تقديم توضيحات حول المعايير التي اعتمدت في النتائج. ولم يكتف النادي بهذه البيانات وإنما أسس لجنة لتلقي التظلمات، ووعد بتكوين ملفات، والترافع في سبيل إنصاف أصحابها.وإذا كان الشق الأول الخاص بتقييم عمل المجلس كان منجزا تاريخيا بكل المقاييس، فإن ما تعلق بأسلوب تدبير ملف إنصاف المظلومين، بقي أسير المجهول، أو بالأحرى ولد معدوما، لأسباب موضوعية مرتبطة أساسا بانسداد قنوات الحوار مع الوزير، وثانيا لعدم السعي إلى ربط لقاءات مباشرة مع منتخبينا في المجلس لتلقي وجهة نظرهم تجاه كل ملف على حدة.3 - انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائيةاعتبارا لما تمثله العضوية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أهمية، فإن الهدف أن تؤدي انتخاباته إلى تمثيلية حقيقة للقضاة من مختلف الدرجات، وعلى هذا الأساس يتعين أن تكون للنادي رؤية واضحة في شأنها تتأسس أولا على الانضباط التنظيمي للمعايير التي ستضعها لجنة الترشيحات المنبثقة على المجلس الوطنين، ثم تلقي التشريحات ولم لا المطالبة بتزكية على الأقل من 50 قاضيا مع مراعاة التوازنات الجهوية، وإجراء انتخابات أولية داخل النادي عند تعدد المرشحين، على أن يتم في النهاية اختيار لائحة تضم مرشحي نادي قضاة المغرب الذين سيتم التعبئة لهم وبطبيعة الحال بعد المساهمة في تحديد البرنامج الذي سيتم به خوض الحملة الانتخابية.إن الوسيلة المضمونة لمواصلة السعي لتحقيق هدفنا الاستراتيجي في الرفع من شفافية عمل المجلس الأعلى للقضاء ، و ضمان موضوعية البت في العديد من الوضعيات الفردية، هو القدرة على ضمان نجاح لائحة النادي و اكتساح أعضائه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لبلورة الأهداف من الداخل.4 – مأسسة التضامن القضائيإذا كان من إنجاز حقيقي ملموس على الأرض حققه نادي قضاة المغرب فهو التكريس الفعلي للتضامن بين القضاة، لقد كان القضاة قبل نشأة النادي يعانون في صمت، ويطوون الإهانات التي يتعرضون لها بين ضلوعهم بمبررات لا تليق بكرامتهم كقضاة، تارة باسم الترفع، وتارة باسم الحفاظ على واجب التحفظ.ويمكن القول إن من أهم الأسباب التي دفعت القضاة إلى الإقبال على النادي هو انتفاضته الصادقة في وجه كل من حاول الانتقاص من كرامة القضاة، واختيار أسلوب المواجهة بدل المساومة، والزيارات التضامنية، والبيانات النارية، وهي بدون شك أحد أهم مبررات وجود جمعية مهنية تحترم نفسها.وإذا كان التضامن اقتصر على الدعم المعنوي للقضاة أفرادا أو جماعات واتجاه مختلف الجهات ( محام، مسوؤل قضائي، صحافي، رئيس حكومة...) فإنه في جانب آخر لم يستطع أن يتجاوز البعد المعنوي إلى المساعدة المادية المنظمة في إطار مؤسساتي رغم النداءات الصادقة للعديد من الزملاء بإحداث صندوق للتكافل القضائي والتوقيع على تحويل دائم بمبلغ أقله 50 درهما شهريا لفائدة الحساب البنكي للنادي. إن أهمية مبدأ التضامن تقتضي مأسسته في شكل نظامي، عبر إعداد دليل عملي للخطوات الإجرائية المتعين سلوكها من طرف كل ذي مظلمة قضائية، فقد ظلت حملات التضامن وتدخلات النادي مركزيا بخصوصها متباينة تبعا للولاءات والانتماءات الجغرافية، كما أنها في كثير من الحالات لم تخل من ارتجالية، حيث اقتصرت على التنديد اللفظي دون تتبع الإجراءات المسطرية التي تم سلوكها في القضية.لقد كان الرهان معقودا على تدخل الدولة طبقا للفصل 20 من النظام الأساسي لحماية القضاة مما يتعرضون له من اعتداءات، وتكرر هذا المطلب في جل البيانات التي صدرت لمناسبة التضامن مع القضاة، ولكن يبدو أن النيابات العمومية التي يفترض فيها الحزم في تحريك الدعوى العمومية حماية للقضاة، قلما تتوفر لديها الشجاعة لاتخاذ القرار ثم بعد ذلك الإشعار، حيث تعكس الآية وتكاتب الوزارة وتنظر التعليمات، وهو ما يؤدي غالبا إلى إدخال القضية إلى ثلاجة الانتظار.إن دورنا أن ندفع ونضغط في اتجاه احترام القانون وتوفير الحماية القانونية الواجبة لأعضاء السلطة. إعداد: الصديق بوكزول

انتخابات نادي قضاة المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أطلانتيك" تطلق "لي زيكسبير لا ميسيون"

دراسة في القانون : استقلال النيابة العامة وجيوب مقاومة التغيير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات