المـال العـام… النهـب المتواصـل

المقاربة القضائية لم توقف تبديد الملايير ومطالب حقوقية بآليات ناجعة تعد الإخلالات والانحرافات الناتجة عن هدر المال العام من أخطر الجرائم، التي تنخر كيان الدولة وتمس بأمنها واستقرارها، إذ يزداد الفقير فقرا والغني غنى، لذلك يجب التصدي لها ومكافحتها. وانخرط المشرع الجنائي المغربي في محاربة الفساد، سيما ما كان منه أكثر انتشارا في المجتمع المغربي، وأسوأ على مصداقية الدولة وعلى حقوق الأفراد، وهي الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر، بتحيين ترسانته القانونية وإحداث أقسام خاصة للجرائم المالية، بمحاكم معينة من محاكم الاستئناف بموقعها الجغرافي ودوائر نفوذها، إذ أسند لها المشرع وحدها الاختصاص في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والجرائم، التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها من قبل قضاء متخصص ومؤهل بتكوينه وتجاربه في تعامله مع هذه الجرائم، وبتقرير إعفاء الراشي المبلغ عن الرشوة من العقاب وحمايته، شأنه شأن الضحايا والشهود والخبراء، في ما يخص جرائم الاختلاس والغدر. كل هذه الترسانة القانونية والإجراءات المهمة، لم تحقق المأمول منها على أرض الواقع، أمام طول الإجراءات والعديد من الهفوات، التي تتطلب مقاربة جديدة لتحقيق المحاكمة العادلة، وعدم الإفلات من العقاب. ك. م الردع... الغائب الأكبر محاكمات عمرت لسنوات ولم تحقق الغاية المرجوة وفقدت المصداقية هل استطاعت محاكمة ناهبي المال العام على امتداد ثلاثة عقود الماضية أن تحقق الغاية من إثارتها؟، سؤال غالبا ما يطرح بكثرة أمام كثرة الملفات، التي تحمل طابع المال العام والمحالة على محاكم استئناف بالبيضاء والرباط وفاس ومراكش، باعتبارها المختصة للنظر في مثل هذه القضايا. الإشكالات الحقيقية التي تتخبط فيها تلك الملفات القضائية، تظهر بالنظر إلى الطبيعة التقنية لأغلبها، والخبرات المحاسبية التي تتطلبها، سواء في مناقشة الملف، أو حتى في شأن تحديد حجم الأموال المبددة أو المختلسة، والتي في غالب الأحوال لا يتم استرجاعها، وتبقى تلك الأوامر القضائية حبرا على ورق، إضافة إلى نقص التكوين في شأن تلك الملفات، فتكون كالمثل القائل «من الخيمة خرج مايل"، سواء من خلال التقارير، التي تبنى عليها المتابعة، أو من خلال الوثائق التي يتم الاستناد إليها. طول المدد التي تعرفها تلك المحاكمات وقد تنتهي بأحكام مخففة، أو بالبراءة، أو الحبس الموقوف التنفيذ، يثير علامات استفهام من جدوى إغراق المحاكم بها، إذا لم تحقق الردع المطلوب، وإذا لم تسترجع الجدولة أموالها المختلسة والمبددة، سواء من تركة محكمة العدل الخاصة، أواستمرار الوضع نفسه في الملفات التي أحيلت على القضاء بعد ذلك، ما جعل المتتبع يجزم أن مثل تلك الملفات مجرد مسرحيات تعرض على المواطن، في غياب معالجة حقيقية لها، إذ لم تسفر تلك المحاكمات عن إعادة ما تم الاستيلاء عليه، وأضحت تلك المحاكمات تشكل في أغلبها "مسكنا للمواطن"، هذا المسكن ربما أعطى مفعوله في البداية، إلا أن تكرار السيناريوهات نفسها أفقده مفعوله وأثار الشك في مصداقية إثارة هذه الملفات، والغاية من إعلان الحرب على الفساد، إذا ما كانت ستعالج بالانتقائية في التعامل والمحاسبة. الوضع المبهم دفع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى مراسلة رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حول مسار عدد من الملفات المعروضة على القضاء والمتعلقة بالفساد ونهب المال العام وتبديده، مبرزا أن جمعيته تقدمت بعدة شكايات إلى "الجهات القضائية المختصة، لها صلة بالفساد ونهب المال العام، بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد واختلاس أموال عمومية، وتكشف ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين". ونبه المحامي والحقوقي إلى ملفات توجد أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن، وملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الساعة، مشددا على أن هناك ملفات أمام غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية وأيضا أمام محكمة النقض لمدة طويلة وغير معقولة، وهو ما يشكل هدرا للزمن القضائي، مستدلا بـ"ملف كازينو السعدي"، الذي ظل أمام محكمة النقض مدة ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه، وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء، وملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تقارب خمس سنوات، مذكرا بعدد من الملفات المعروضة أمام القضاء، مبرزا أنها نماذج من القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام، والتي تشكل عنوانا لهدر الزمن القضائي وتعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق، والحرص على سيادة القانون على الجميع. انعدام الثقة لدى المواطن يجد سنده الشرعي في الملفات السابقة للحملة التطهيرية، التي شنها المسؤولون خلال التسعينات على أباطرة المخدرات، والتي أفرزت محاكمات فارغة، وبالتالي لم تستفد الدولة. كريمة مصلي

المـال العـام… النهـب المتواصـل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات