تحايل المتابعين على القضاء

إلى جانب صفة المال موضوع الاختلاس أو التبديد، والذي لم يقتصر فيه المشرع حسب المادة 241 من القانون الجنائي، على الأموال العامة فقط، بل شمل كذلك الأموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة، تعد صفة المتهم ركنا أساسيا لقيام هذه الجريمة، حيث ترتبط بالموظفين العموميين وأيضا المنتخبين السياسيين في كافة المناصب السياسة، ابتداء من الجماعات المحلية إلى البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة الأخرى. وإذا كان القانون الجنائي حدد عقوبات مشددة تصل إلى 20 سنة سجنا، بحكم صفة المتورطين في قضايا جرائم الأموال، فإن هذه الصفة تشكل في المقابل عائقا كبيرا لسرعة استصدار أحكام قضائية، إذ بحكم أنها تتمتع بنفوذ كبير، فإنها تتعمد تأخر المحاكمات على أمل إسقاط المتابعة مستقبلا. يوضح مراد العبودي محام بهيأة الرباط هذه النقطة بالقول، إن القضاء رغم تشدده في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، عبر إحداث غرف خاصة بجرائم الأموال، سواء على مستوى التحقيق الإعدادي أو على مستوى قضاء الموضوع لدى المحاكم الإستئنافية، والاعتماد على تقارير مضبوطة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، واعتمادها أدلة قاطعة على متابعة المتورطين، إلا أن الملاحظ غياب النجاعة في ردع المتورطين في هذا النوع من الجرائم، إما نظرا لصفات ووظائف هؤلاء المتابعين، سيما إذا كانوا يتقلدون مسؤولية كبيرة في مؤسسات عمومية كبرى، أو يحظون بمنصب سياسي بارز. كما أن المتابعين، يؤكد العبودي، قد يستغلون جزءا من المال المنهوب، في تعطيل المسار السليم لقضاياهم والتأثير على القضاء، لضمان الإفلات من العقاب، وهو ما يتضح من خلال العديد من القضايا الكبرى في جرائم الأموال العامة، إذ أن أغلب المتورطين فيها تتم متابعتهم في حالة سراح، رغم أن الضرر الذي يخلفه هذا النوع من جرائم يكون وخيما على الدولة والمجتمع. وبالتالي، يرى المحامي، أن المتابعين في قضايا المال العام يتعمدون تأخير نظر المحاكم في قضاياهم، والتي قد تظل معروضة عليها لسنوات طويلة، والهدف كسب مزيد من الوقت للبحث عن مخرج لورطتهم، سواء باستغلال نفوذهم وعلاقاتهم مع مسؤولين كبار لدفعهم لتبني شعار "عفا الله عما سلف"، أو بالرهان على سلطة المال، للتأثير في مسؤولين عديمي الضمائر، لهذا شدد العبودي على ضرورة تشديد المراقبة والعقوبات لردع المتورطين، حتى نتمكن من محاربة الفساد والرقي بالمجتمع، للإحساس بالأمان والطمأنينة. مصطفى لطفي

تحايل المتابعين على القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات