العلمي: دمقرطة التكنولوجيات الحديثة خيار لا رجعة فيه

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إن الاقتصاد الرقمي رهان واختيار للمستقبل، يعتمد عليه لخلق الثروة ومناصب الشغل، علما أن المغرب مقبل خلال عشر سنوات المقبلة على التعامل مع مليون و300 طالب شغل، وبالتالي فخيار دمقرطة التكنولوجيات الحديثة لا رجعة فيه، إذ من شأنه فتح آفاق جديدة للتشغيل، خصوصا أمام طالب الجامعة، الذي يعتبر مقاول الغد. وأكد العلمي خلال درس افتتاحي برسم الموسم الجامعي -2014 2015، ألقاه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحسن الثاني بالمحمدية، أهمية الاقتصاد الرقمي في رفع معدل النمو الاقتصادي، ذلك أنه في بلد مثل المغرب، تمثل شبكة الأنترنت محركا رئيسيا للنمو، مشيرا إلى أن تعزيز الإطار التشريعي سيعطي المستثمرين ضمانات كافية لتكثيف مبادراتهم الاستثمارية.وأوضح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، خلال الدرس الذي حمل عنوان "الاقتصاد المغربي ورهان الثورة الرقمية"، أن الوزارة عملت على تقوية الجانب التشريعي في الاقتصاد الرقمي، من خلال استصدار مشاريع قوانين ومراسيم، شكلت إطارا تشريعيا قويا شجع المعاملات التجارية والتعاقدية عبر الأنترنت، وهو الأمر الذي يظهر من خلال تطور رقم معاملات سوق التجارة الإلكترونية، موازاة مع تطوير خدمات الحكامة الإلكترونية.وفي المقابل، استبعد العلمي الحديث حاليا عن تأثير الاقتصاد الرقمي على معدل نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المغرب ما زال يتحسس طريقه في هذا المجال، مشيرا إلى أن وزارته بصدد إعداد مشروع حول مجتمع المعرفة والإعلام، بعد رصد تطور هيكلي في بنيات الاتصال والوسائط التكنولوجية الحديثة، ذلك أن المملكة أصبحت تضم 43 مليون مشترك في الهاتف المحمول، بزائد 130 %، وحوالي 8 ملايين زبون في شبكة الأنترنت، غالبيتهم يستخدمون شبكات الجيل الثالث، بزائد 88 %.ومن جهته، أكد إدريس منصوري، رئيس جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن الجامعة مطالبة بمواءمة تكوينها استجابة لمتطلبات سوق الشغل وشروط الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن قطاعات الخدمات الجديدة، مثل صناعة السيارات والطيران، ترتكز على الوسائط التكنولوجية الحديثة، وتفرض على الجامعة استحداث شعب تكوين متخصصة، تسهل على الخريجين الولوج إلى مناصب الشغل، والانخراط في المقاولات أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن عملية مواءمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل تظل صعبة، إذ يتعين التركيز في المقابل على تطوير طرق التلقين، وتشجيع الطلبة على استخدام وسائط الاتصال والتكنولوجيات الحديثة، مؤكدا أن مهمة التشغيل مرتبطة بالفاعلين الصناعيين، وليس بوزارة التعليم العالي أو وزارة التشغيل، التي يظل دورها فقط مواكبة حركة سوق الشغل.وفي السياق ذاته، شدد جمال حطابي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، على أهمية التقليد الجديد الذي رسخ بالكلية، والمتمثل في الدرس الافتتاحي الذي يدشن السنة الجامعية، مؤكدا أنه وقع الاختيار خلال الموسم الجامعي الحالي على موضوع راهن، يتعلق الأمر بالاقتصاد الرقمي الذي يتعين أن يكون الطالب على اطلاع بخصائصه، خصوصا في شقيه الاقتصادي والتشريعي.وأضاف حطابي، أن ربط الطلبة بوسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة انطلق منذ مدة في الكلية، من خلال رقمنة الوثائق بشكل كامل، وابتكار تطبيق لنقل المعطيات ونقاط الامتحانات الخاصة بالطلبة، إضافة إلى مشاريع أخرى تهم تثبيت لوحات إلكترونية، وتحييد المعاملات الورقية، من خلال تعزيز عمل الموقع الإلكتروني للكلية، بما يتيح لكل طالب التوفر على حساب خاص، يتيح له الحصول على الوثائق الإدارية التي يريدها، وتتبع نقطه والتقييمات التي يحصلها في الاختبارات.بدر الدين عتيقي

العلمي: دمقرطة التكنولوجيات الحديثة خيار لا رجعة فيه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهنيو النقل يهددون بإضراب وطني

نواب ومستشارون يتحالفون ضد لشكر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات