المحاكم تعاني خصاصا ونقاشات حول حدود نقل القضاة دون رغبتهم خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيزا مهما من اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد، أول أمس (الثلاثاء)، إلى موضوع انتقالات القضاة من خلال عرض عام يقدم أمام أعضائه، بشأن الخارطة القضائية للمحاكم واحتياجاتها وإمكانية الاستجابة لطلبات الانتقال. وأفادت مصادر "الصباح" أن عددا من المحاكم تعاني خصاصا حقيقيا، وهو ما سبق أن أكده المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال الإعلان عن لائحة الخصاص نهاية يوليوز الماضي، إذ حلت محكمة النقض على رأس لائحة المحاكم، التي تعاني خصاصا في عدد القضاة، حدد في 36 مقعدا، بالنسبة إلى الرئاسة، و4 بالنسبة إلى النيابة العامة بها، كما أن 18 دائرة استئنافية لديها خصاص، بين النيابة العامة وقضاء الحكم، بالإضافة إلى المحاكم المختصة، إذ يقدر إجمالي الخصاص في 99 قاضيا في قضاء الموضوع، و41 بالنيابة العامة، أما بالنسبة إلى المحاكم التجارية فيقدر ب 42 قاضيا والمحاكم الإدارية بـ 29. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القضاة يطمحون في تجاوز بعض الأخطاء التي عرفتها حركة الانتقالات، التي تم فيها نقل قضاة دون إبداء رغبتهم في الانتقال، وهو ما أثار نقاشا حول توسع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تفسير الحالات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي له، إذ يبقى نقلهم استجابة لطلبهم هو الأصل، وباقي الحالات هي استثناءات واردة عليه، ومقررة لفائدة ضمان أداء المرفق القضائي لمهامه، ولا يمكن أن يتحول الاستثناء إلى أصل. وتضمنت الحركة الانتقالية الأخيرة للقضاة إدراج 106 مناصب لسد الخصاص في المحاكم، كما نقل ستة قضاة إلى محكمة النقض، فيما اعتمد على نقل 115 قاضيا آخر على مؤشرات التنقيط الخاصة بهم. وبالنسبة إلى إمكانية الالتحاق بالأزواج فقد أشر المجلس على 36 طلبا، أغلبها تخص نساء قاضيات، فيما استجاب بشأن طلبات الانتقال لقضاة بسبب ظروفهم الصحية إلى ثلاث حالات. أما في ما يخص إمكانية الانتقال بواسطة التبادل فقد استجاب المجلس إلى ستة طلبات، ليصل عدد الانتقالات التي استجاب إليها المجلس إلى 272 طلبا. ووضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية معايير بخصوص الراغبين في الانتقال، من ضمنها الالتحاق بالزوج، وفي الحالة التي يكون فيها الزوجان قاضيين ويرغبان في الانتقال معا، فإنه يتعين عليهما الإشارة إلى ذلك في الطلب، وبالنسبة إلى الأسباب الصحية، يتطلب الأمر أن يدلي الراغب بملفه الطبي، إضافة إلى العوامل الاجتماعية. وسبق لدراسة أنجزت في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن قدرت حاجة المحاكم إلى ما بين 200 قاض و250 قاضيا جديدا كل سنة، للوصول إلى العدد الكافي من القضاة، وهو عدد مرشح للارتفاع كل سنة، قياسا مع الكثافة السكانية. كريمة مصلي
