شهادات

حرب ضدنا "للأسف الشديد، إن ما تعيشه المدرسة المغربية من شلل، هو حرب معلنة ضدها منذ سنوات وازدادت حدتها بمجيء وزير الداخلية السابق ووزير التربية الحالي، الذي بنظري، فشل فشلا ذريعا في تنزيل النموذج التنموي للأسر المغربية بخصوص مدارس أبنائها، وأعلن الحرب بوابل من العقوبات ضد نساء ورجال التعليم، كأنهم في سجون مفتوحة. يكفي الرجوع لمواد النظام الأساسي لتكتشف كمية الحقد ضدنا، أبواب ومواد كلها ملغومة وغير واضحة، بل بعضها يحتاج لمنجمين ومفسرين. في الحقيقة آن الأوان لرحيله عن حقيبة التعليم من أجل رفع الاحتقان والحد من الاضرابات، التي تضررت منها نساء ورجال التعليم والتلاميذ على حد سواء، إذ أصبحت الحالة النفسية لأغلب نساء ورجال التعليم متوترة، بسبب هذه الاضرابات التي حرمت كذلك التلاميذ من حصصهم الدراسية لتظهر معاناة الأسر بجلاء والتي تفهمت المطالب المشروعة لأسرة التعليم، رغم حملات التغليط التي تشنها وزارة التربية الوطنية. يبقى استحضار المصلحة العامة للبلاد، من كل الأطراف كفيل بإرجاع الحقوق لأهلها وإعادة الحوار بين النقابات الشريكة والوزارة الوصية من أجل إنصاف كل الفئات من هذا النظام الأساسي الظالم". الطيب الشارف (نقابي ورجل تعليم) مطالب مشروعة "في ما يتعلق بالإشكالية المرتبطة بالتوقف عن الدراسة بسبب إضرابات رجالات التعليم ومقاطعتهم العمل، فإن هذه في نظري، يجب ألا تطوى دون نتائج، وأن تتدخل الدولة من أجل الاستجابة لمطالب رجال التعليم، على اعتبار أنها مطالب مشروعة وأنه لا يمكن أن نوفر تعليما جيدا أو أن نصلح المنظومة التعليمة، دون أن تكون الأطر التربوية تشتغل في ظروف مناسبة وتشعر بالاطمئنان المادي والمعنوي أثناء مزاولة مهامها . إن ورش إصلاح التعليم الذي فتحته الحكومة المغربية منذ سنوات، لم يحقق الآمال المرجوة منه ولم يقم بتنزيل التوجيهات الملكية، فإصلاح التعليم والاهتمام به يعتبر أساس التنمية الحقيقية ويعتبر ثاني ورش بعد الصحة والذي يجب الاهتمام به قبل باقي الأوراش الاجتماعية . إن الاهتمام بالطفل هو أساس بناء المجتمع والسبيل الوحيد لإخراج مجموعة كبيرة من الفقر وبناء مواطن حقيقي لمغرب الغد، وهذا لن يأتي إلا بالاهتمام بنساء ورجال التعليم وتوفير الظروف اللائقة للاشتغال". أسماء قبة (جمعوية وأم تلاميذ) الوزارة مسؤولة "تعرف الساحة التعليمية بالمغرب في هذه الفترة، احتقانا لم تشهده في الفترات السابقة بسبب الإضرابات التي دعت إليها مختلف الهيآت النقابية والتنسيقيات التعليمية الرافضة للنظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة هذه الأيام ونشرته بالجريدة الرسمية. هذا النظام يعتبر أحادي الجانب من قبل وزارة التعليم والرياضة وجرت المصادقة عليه دون إشراك الشغيلة التعليمية والأخذ باقتراحاتها. وعرف تراجعات خطيرة خاصة ما يتعلق بالعقوبات التأديبية وعدم تخصيصه تعويضات لهيأة التدريس وعدم إقرار الزيادة في الأجور بالإضافة إلى عدم رفع قيمة الأرقام الاستدلالية للترقي و العديد من الملفات العالقة التي أغفلت في هذا النظام . إن الشغيلة التعليمية تحمل المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة التعليم في تفاقم الأوضاع واتساع رقعة الاحتقان من جراء الإصرار على تغليب الرأي الأحادي ومنطق الترهيب والزجر والتجويع، ما يتنافى مع الشعارات الإصلاحية للحكومة من قبيل تحسين المستوى التعليمي لبنات وأبناء الشعب المغربي. فبدلا من إيجاد حلول واقعية لمطالب رجال ونساء التعليم والعمل على تحقيق إصلاح فعلي وجدي، نجد أن الوزارة ماضية في تنزيل مخططاتها التخريبية للمدرسة العمومية .ونجدد التأكيد على أن نتاج هذا الاحتقان يهدد بشكل صريح مصلحة التلميذ والأستاذ باعتبارهما ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية. ويهدد هذا الاحتقان مصلحة تلاميذ المدرسة العمومية وأبناء الفقراء وحقهم في التعليم، فأبناء المسؤولين الكبار يدرسون في المدارس الخصوصية، ما يجعلهم بعيدين عن تبعات هذا الصراع بين الوزارة والأستاذ، بينما الأستاذ متضرر بالدرجة الأولى من هذا النظام الزجري الذي يستعبد الشغيلة وسيحول الأستاذ إلى مجرد أجير من خلال الإجهاز على كل مكتسباته التي ضحت من أجلها الشغيلة التعليمية. وجدير بالذكر أن الأستاذ يدفع ثمن نضاله ودفاعه عن حقه وحق المدرسة العمومية من خلال اقتطاعات تطول أجرته من غير أي سند قانوني وتصل في بعض الأحيان لأكثر من 1500 درهم شهريا. يجب التأكيد في الأخير أن الطريقة الممنهجة من قبل مسؤولي القطاع في تدبير ملف التعليم، دليل على التدمير الممنهج والمخطط له لمدرسة أبناء الشعب خاصة في العالم القروي، وذلك من خلال تكريس الطبقية والتهجير نحو المدرسة الخصوصية في أفق رفع يد الدولة عن التعليم والصحة". المرابط عزيز (رجل تعليم) استقاها: حميد الأبيض (فاس) تراجع مستوى التعليم الواقع أن الإجابة عن هذا السؤال، من يتحمل مسؤولية فشل التعليم العمومي؟ ومن يدفع الثمن؟، يحتاج إلى مناظرات ومصارحة للذات وعدم إعطاء حكم جاهز في الاتهام، قبل تشخيص واقع التعليم عبر عقود من الزمن، لأن المغرب جرب عدة برامج ومخططات، دون أن يستقر وينجح في تبني أي منها،فما السبب؟ وأين يكمن الخلل؟. أظن أن المتتبع لواقع الحال يدرك، دون بذل جهد كبير، أن تعليمنا ليس بخير وأن المؤسسة التعليمية لم تعد قادرة على استيعاب أبناء وبنات هذا البلد، بل لم تعد كما كانت، إذ تتسع الهوة ويتراجع المستوى التعليمي وتتشنج العلاقة بين كل مكونات المنظومة التعليمية، فأين الخلل؟ الجميع يعلم الأسباب ويعلم من يؤدي الثمن ومن يدفعه، والجميع يعلم أنه تراجعت أهمية التعليم في أي بلد من البدان، كلما تدنى مستوى الشعب في تعليمه، ولا يمكن أن تقوم له قائمة. وكلما كان التعليم ذا مردودية وقويا وناجحا كلما كان المجتمع متماسكا وناجحا في باقي المجالات. خالد بوعرفة (محام) فاتورة الفشل يعيش قطاع التعليم العمومي وضعا صعبا اليوم بعد توالي الإضرابات والصراعات وتبادل الاتهامات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات والتنسيقية والمتعاقدين، مما ساهم في الهدر المدرسي وضياع أيام وشهور وخروج التلاميذ إلى الشوارع وخروج الآباء والأمهات لأول مرة إلى الاحتجاج على هذا الوضع الشاذ. تتهم الوزارة هيأة التدريس بعدم تحملها لمسؤوليتها في القيام بواجبها والأساتذة يردون الاتهام ويحملون الوزارة ما يحدث داخل المؤسسات التعليمية، مبررين آراءهم بأنها زرعت التفرقة بين مكونات التربية الوطنية، في محاولة لفرض نظام أساسي معاق، مطالبين في الوقت ذاته بإسقاطه أو على الأقل الأخذ بملاحظاتهم الرامية إلى تعديل العديد من البنود. وفي ظل هذا الوضع، أرى أن فشل المدرسة يعود في شق كبير إلى المسؤولين الوطنيين، كما تتحمل فئة من هيأة التدريس جزءا من هذا الفشل، خاصة بالنسبة إلى فئة المتعاقدين. والمؤسف في هذه الحالة، أن الآباء والتلاميذ هم من يؤدون فاتورة هذا الفشل الثقيلة. هشام شوني (منعش عقاري) تسيب وفوضى يجد العديد من آباء وأولياء التلاميذ أنفسهم في موقف حرج، بعد توالي أيام الإضراب من قبل هيأة التدريس في جميع الأسلاك، نتيجة رفضهم للنظام الأساسي الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية. ويجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على تسجيل أبنائهم في مؤسسات التعليم الخصوصي رغم عدم قدرتهم واستعدادهم للوفاء بالالتزامات المادية، لكنهم على الأقل يجدون ما يبررون به اتخاذهم هذا القرار، لأن المدرسة العمومية التي كانت "رائدة" في السابق لم تعد كذلك، بل أصبحت "راكدة" وبارت تجارتها. الموضوع الحاضر اليوم بقوة والمفروض على الآباء والأمهات هو كيف سيواجهون هذا الفشل وهذا التسيب ولا مبالاة الجميع، مسؤولون وأساتذة؟ كيف يمكن لأبنائهم تدارك ما فاتهم في ظل توالي الإضرابات والتوقف عن العمل؟ من سيؤدي ثمن ذلك؟. على وزير التعليم أن يتحمل مسؤوليته بإعادة النظر في بنود النظام الأساسي الذي يعتبر مجحفا في حق هيأة التدريس، لوضع حد لهذه الوضعية المقلقة داخل المؤسسات التعليمية وإلا فليتحل بقدر من المسؤولية والشجاعة ويقدم استقالته. فيصل البرجي (مقاول) استقاها: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) التعلم حق دستوري ما يجري حاليا يؤكد أن أدوار المدرسة العمومية أصبحت مشروخة وتعاني معضلة بنيوية مخيفة، نتج عنها خلل كبير في الوضع التعليمي وفي طبيعة أدواره الحالية، وذلك بسبب الصراعات القائمة بين الوزارة والتنسيقيات وآباء وأولياء التلاميذ، التي تسببت في عدم تحقيق مبادئ النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة والاحترام وتثبيت القيم ومراعاة مستقبل الوطن وأجياله، فبداية الموسم الدراسي بالإضرابات لا تعني أن الأساتذة على خطأ، بل لديهم الحق في الدفاع عن حقوقهم الكاملة التي تجعلهم يمارسون مهنتهم في جو من الاستقرار الوظيفي والنفسي. لكن، في الوقت نفسه، لدى التلاميذ الحق أيضا في التعلم، وهو حق دستوري وكوني لا يجب المساس به، لذا يجب أن يجلس الجميع إلى طاولة الحوار للبحث بشكل جماعي عن مخرج لهذا الوضع المتأزم، وإيجاد حل بعيد عن أي تجاذبات أو مزايدات سياسية، حتى تتمكن كل الأطراف، بما فيها الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ وأولياؤهم، من حقوقها المشروعة، وتستعيد المدرسة هيبتها ودورها في تفعيل المشروع المجتمعي التنموي الجديد. أحمد بنشريف (باحث وفاعل إعلامي بطنجة) تحقيق العدالة التعليمية كنا نعرف أن الإضراب كان وسيلة احتجاجية ومسألة ظرفية عابرة، إلا أنه صار اليوم في السنوات الأخيرة ملازما للقطاع التعليمي، وأصبح يمس بالمصلحة الفضلى للتلاميذ، ويؤثر على تكافؤ الفرص بين المدرسة العمومية ونظيرتها الخصوصية، حيث عرفت السنوات الماضية سلسلة من الاحتجاجات المتكررة شلت مسار المدرسة العمومية وتسببت في ضياع أفواج عديدة، خاصة هذه السنة، التي تعتبر الأسوأ في تاريخ المغرب منذ الاستقلال. ونحن الآباء نستنكر هذا الوضع ونشجبه، ونؤكد استعدادنا للنزول إلى الشارع من أجل الاحتجاج دفاعا عن مصالح أبنائنا، الذين أصبحوا عرضة للضياع، بعد أن تخلت عنهم المدرسة ورمت بهم إلى الشارع وهم في سن المراهقة، وأصبحوا يدرسون يوما واحدا فقط في الأسبوع، لذا أصبح من الضروري أن تتدخل الجهات المعنية لنزع فتيل الأزمة في أقرب الآجال ووضع حد لهدر الزمن المدرسي لإنقاذ الموسم الدراسي وتحقيق العدالة التعليمية بين القطاعين العام والخاص. عبد المالك سعود (مستثمر في مجال الطباعة بطنجة) هدر مدرسي وانحرافات الضحية الأكثر تضررا من هذه الإضرابات المتواصلة، هم المتعلمات والمتعلمون في مدارس التعليم العمومي، لما لهذه الموجة المتصاعدة من التوقفات المتتالية عن الدراسة، التي أصبحت تتجدد في كل مرة بحجة عدم تنفيذ مطالب أسرة التعليم، من آثار وخيمة وهو أمر له انعكاسات سلبية وعواقب وخيمة على التحصيل المعرفي، وكذلك على نفسية التلاميذ صغارا وكبارا، لاسيما أن استمرار الخلاف بين الوزارة والأساتذة سيجعل التلاميذ عرضة للهدر المدرسي وشتى أنواع الانحرافات… إن أشد ما نخشاه اليوم في ظل هذه الاضطرابات القائمة في مؤسساتنا التعليمية، هو مستقبل التلاميذ في ظل الشلل الذي عم المدارس ومخاوف من سنة بيضاء، إذ أضحى الجميع ملزما بمعالجة هذا الأمر بسرعة عبر حوار جاد ومسؤول، وجعل مصلحة التلاميذ هي الأمر الأساسي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، حتى يتم طي هذا الملف، قبل اضطرار الأسر إلى النزول بدورها للشارع من أجل التظاهر والاحتجاج، وحدوث ما لا تحمد عقباه. نادية الكطابي (فاعلة جمعوية بالقصر الكبير) استقاها: المختار الرمشي (طنجة) أزمة عميقة قطاع التعليم في المغرب يعيش أزمة وعراقيل وعوائق مزمنة عميقة، تعاقبت عبر عدة مراحل تاريخية. وتحتاج منظومة التعليم في المغرب، إلى إصلاحات جذرية تبدأ من الأساس، ويجب أن تتحمل في هذا الإصلاح، كل الأطراف المعنية بالقطاع قسطا كبيرا من المسؤولية، بدءا بالأسرة والمدرسة ثم الوزارة. فالمدرسة العمومية، يضيف، تعيش أوضاعا غير متوازنة، سواء في البنيات التحتية أوفي الموارد البشرية، وكذلك في نوعية المقررات، وفي الوسائل البيداغوجية، فضلا عن أنظمة وقوانين التسيير والتدبير والتجهيز. ما تعيشه المدرسة العمومية من إضرابات وانقطاعات عن العمل، مرده إلى الارتجال والعشوائية في اتخاذ قرارات الاصلاح، وعدم اشراك كل الأطراف المعنية في بلورة تلك القرارت. لا يمكن أن نضع ظروف رجال التعليم كلهم في المستوى نفسه، إذ لابد أن تراعى هذه الظروف حسب المكان، لأن ظروف التعليم في البوادي ليست هي نفسها في المدن. فالوزارة الوصية لم تعمق الدراسة، قبل أن تبلور قرارها، لذلك تتحمل كل المسؤولية في ما تعيشه المدرسة العمومية اليوم من اضرابات مستمرة قد تفرض سنة بيضاء. يوصف الوضع بالكارثي، إذ نحن في نهاية الدورة الأولى، ولم تكتمل دروس المقرر لها، لهذا فالسنة الدراسية الحالية بدأت بمعيقات وعراقيل سوف يكون لها تأثير كبير على مستوى التلاميذ. والطرف الخاسر، من هذه الدوامة المستمرة من الانقطاعات هي الاسرة وأبناؤها. لا يمكن للمواطن أن يتحمل أخطاء المسؤولين، فلهذا يجب تدارك الأمر وتعيين وزير تعليم جديد، يكون واعيا بما تؤول اليه الأمور. فلا يمكن لشخص أن يفرض على منظومة، آراءه وقراراته التي لا تخدم المصالح العامة، إذ على وزير التعليم أن يقدم استقالته بعد هذا الفشل. عبد الله زرماض (فاعل مدني بأكادير) مصير التلاميذ واجهة للصراع أتأسف عن الوضع بقطاع التعليم، إذبعد عدة سنوات من هجرة الإضرابات لمؤسسات التعليم العمومي، عاد الإضراب ظاهرة اجتماعية إلى قطاع التعليم الاجتماعي، خاصة بالمدرسة العمومية، ليشل السير العادي للمدارس والإعداديات والثانويات، نتيجة صراع بين الأساتذة والوزارة، بعد تصاعد الاحتقان بسبب بنود النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، ورد فعل الفئات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية، الرافض للمقتضيات الجديدة، وتمسك الوزارة بسلوكها. وإذا كان الإضراب حقا مشروعا، ظهر لأول مرة بالمؤسسات الإنتاجية، كالمعامل والمصانع والضيعات الفلاحية، حيث تربط العامل علاقة بالمشغل(رب العمل)، وتلجأ إليه الطبقة العاملة لوقف الانتاج من أجل الضغط على المشغل، فإن قطاع التعليم يعتبر قطاعا اجتماعيا بامتياز، يشكل فيه التلاميذ وحقهم في التربية والتعليم، الحلقة الأساسية، لذلك لا يمكن للطبقة الشغيلة بالقطاع، أن تجعل منهم واجهة للصراع، كما لا يجوز للحكومة أن تغامر بمصير آلاف التلاميذ والتلميذات، ومعهم الآباء والأمهات وأولياء الأمور. وكأب لديه أطفال يتابعون دراستهم، يتأسف العسودي لأن الأساتذة يجعلون من التلاميذ الأبرياء، أدرعا بشرية، وواجهة أمامية لتحقيق مكاسب مادية على حسابهم وحساب آبائهم. وأدعو هؤلاء إلى ابتكار شكل من الأشكال النضالية، بعيدة عن استمرار أو مقاطعة الدراسة، حفاظا على حقوق التلاميذ والتلميذات. كما أن الوزارة مطالبة بالابتعاد عن اختيار الموسم الدراسي لتمرير سياستها التي قد تتسبب في مثل هذه الإشكاليات الخطيرة التي تمس بحق من حقوق الأطفال. وعلى الوزارة أو الحكومة أن تبرمج تنزيل مخططاتها وقوانينها خلال العطلة الصيفية، إذ تكون الحكومة وجها لوجهة أمام هيأة التدريس والإدارة، والأطفال في منأى عن الأضرار التي تتسبب فيها الإضرابات في ذروة الموسم الدراسي. وإذ نحمل مسؤولية ما يقع للحكومة والأساتذة معا، ندعو الحكومة والأساتذة أن يجعلوا من العطلة الصيفية ملعبا للصراع، بعيدا عن مصالح أبنائنا وبناتنا». جواد العسودي (تاجر) استقاها: محمد إبراهيمي (أكادير)

شهادات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحطاب ‬و‭"‬ديكالاج‭"‬

العروسي‭ ‬و‭"‬أمازيغ‭ ‬الثقافات‭"‬

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات