تقدم المغرب في مؤشر سيادة القانون هذه السنة، محققا قفزة بطيئة غير أنها إيجابية، إذ تقدم بنقطتين، باحتلاله المركز 92 عالميا، من أصل 142 دولة شملها المؤشر، الذي يصدر كل سنة، عن مؤسسة "وورلد جستيس بروجيكت". وتعتمد المؤسسة غير الحكومية في تقييمها لسيادة القانون في الدول المعنية بالدراسة، على 8 مؤشرات رئيسية، ويتعلق الأمر بالقيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن والإنفاذ التنظيمي والعدالة المدنية والعدالة الجنائية. وفي ما يخص المؤشرات الفرعية، فقد احتلت المملكة الرتبة 88 بـ 0.42 نقطة، في مؤشر غياب الفساد. واعتمد التقرير في تقييمه لهذا المؤشر على مستوى الفساد في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، وأيضا حجم انتشار الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويعد هذا المؤشر المصدر الرائد عالميا للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون، وهو يغطي الآن 142 دولة، ويعتمد على أكثر من 149000 دراسة استقصائية للأسر المعيشية، و3400 دراسة استقصائية للممارسين القانونيين والخبراء، لقياس ومقارنة كيفية تجربة سيادة القانون وتصورها على المستوى الوطني، ويوفر المؤشر معلومات حديثة وموثوقة لصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين والمهنيين القانونيين وغيرهم، ويهدف إلى تشجيع إصلاحات السياسات وتوجيه تطوير البرامج وإرشاد البحوث لتعزيز سيادة القانون. يذكر أن هذا المؤشر يعد أحد المصادر الذي تدرج في احتساب درجة مؤشر مدركات الفساد. وبدأت مؤشرات سيادة القانون تتحسن في جل دول العالم، بعد أن تدهورت في السنوات التي انتشر فيها الوباء، وحسب تحليل لمؤسسة "مشروع العدالة العالمية"، فإن سيادة القانون تراجعت في 60 بالمائة من الدول خلال 2021، وبذلك تكون هذه السيادة تراجعت للعام الخامس على التوالي حول العالم. وتوضح ذلك مديرة المؤسسة، أليزابيث أندرسن بالقول، "التوجهات الاستبدادية التي سبقت وباء كورونا، تستمر في تقويض سيادة القانون" وتضيف "مراقبة سلطة الحكومة تصبح أضعف وتزداد انتهاكات حقوق الإنسان". ويؤكد الخبراء أن إجراءات مكافحة وباء كورونا مثل الحد من حرية الحركة، والصلاحيات الطارئة الممنوحة للحكومات منذ 2020، قوضت سيادة القانون في الكثير من البلدان حول العالم. عصام الناصيري
