راسل عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري، محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومفتشية الوزارة وكبار المسؤولين بها، لفتح تحقيق حول شبكات لتهريب الأسماك، دون مباشرة إجراءات إدارية لوقف استهداف الثروة السمكية. وقال مهنيون، لـ "الصباح"، إن "القشة التي قصمت ظهر البعير"، بخصوص نشاط شبكات التهريب، شهدها ميناء الداخلة الخميس ما قبل الماضي على الساعة العاشرة صباحا، إذ ضبطت شرطة الميناء كمية من سمك "الكوربين" وزنها 2885 كيلوغراما، تقدم شخص وادعى أنها تخصه، وتم تحرير محضر في حقه، وأحيل على النيابة العامة في حالة اعتقال، قبل إطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، مشيرين إلى أن الواقعة كشفت عن غياب الردع وزجر المتلاعبين والمتسترين والمتعاونين مع الخارجين عن القانون. وتساءل المهنيون عن دور مندوبية الصيد البحري، فالكمية المهربة متأتية من الميناء، والمركب الذي اصطادها وباع الكمية في السوق السوداء معروف، إلا أنه تم التستر عليه لأسباب مجهولة، ما يطرح أسئلة عديدة، علما أن مندوبية الصيد لم تصدر أي بلاغ للتوضيح، معتبرين الأمر "فضيحة تم التستر عليها". وتعود الواقعة إلى تمكن السلطات المينائية بميناء الداخلة من توقيف شاحنتين وحافلة متوسطة الحجم، محملة بكميات مهمة من سمك القرب "كوربينا"، وسمك "الشرن"، كانت موجهة إلى المستودعات، بعد أن يتم بيعها بالسوق السوداء، إذ تفطن أعوان المراقبة إلى أن مركبا للصيد الساحلي، قام بتفريغ أزيد من 20 طنا من سمك "القرب"، وتصريفها وفق المسار القانوني، إلا أن 10 أطنان إضافية من السمك سعوا إلى تهريبها، تحت يافطة ما يعرفه الصيادون ب عرف "الفقيرة"، لتتم عملية حجز سبعة أطنان من الأسماك. ودعا مهنيون إلى تفعيل المساطر القانونية لمحاربة ظاهرة التهريب، متسائلين عن مصدر المحجوزات، والمركب المتورط في عملية الصيد غير القانوني، بدل الاقتصار على سائقي الشاحنات، مشيرين إلى ضرورة الحزم في مواجهة المهربين، مهما كانت علاقاتهم، خاصة أن عدة تقارير تتحدث عن وجود كميات كبيرة من الأسماك لا تتوفر على "الوثائق الثبوتية" داخل عدد من المستودعات، إذ لا تتوانى شبكات التهريب في تصيد الهفوات لتهريب كميات كبيرة من الأسماك، ما يتسبب في استنزاف الثروة السمكية، لذلك طالب مهنيون باتخاذ إجراءات زجرية لمواجهة هذه العصابات والمتواطئين معها. وأوضح المهنيون أن التهريب متواصل، رغم الضربات التي وصفتها مصادر مطلعة بـ "الموجعة" في قرى الصيد، مشيرة إلى أن هناك اختلالات شجعت بعض الجهات على مواصلة التهريب، محذرين من تعدد شبكات التهريب، وسعي جهات إلى عودة الفوضى في قطاع الصيد لتحقيق ثروات خيالية. خالد العطاوي
