مزور ينتحل صفة محام

نصب على ضحايا وشكل موضوع مذكرات بحث والأمن يحجز لديه مبالغ مالية مهمة لا تكاد تنتهي قضية نصب بانتحال صفة محام، حتى تظهر أخرى، إذ على بعد أيام من اعتقال أحد الأشخاص بطنجة انتحل صفة محام ونصب على امرأة في مبلغ 5000 درهم مقابل النيابة عنها في ملف قضائي، وقبله اعتقال محامية مزيفة بالقصر الكبير، ظهرت قضية مشابهة بوادي زم، بعد أن تمكنت عناصر الشرطة القضائية، الثلاثاء الماضي، من إيقاف شخص يشتبه تورطه في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. القضية التي تورط فيها المحامي المزور، تعدت النصب في القضايا أمام المحاكم وتطورت إلى الاحتيال على شخص كان يرغب في الحصول على قرض لشراء سيارة، إذ أوهمه بقدرته على التوسط للحصول على القرض نظير مالغ مالي معين، مكنه الضحية منه، قبل أن يكتشف الضحية أنه تعرض لنصب واحتيال من المشتبه فيه، قبل أن يختفي، ليقدم شكاية ضده وتسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وإيقافه بوادي زم. ومكنت عملية التفتيش المصاحبة للإيقاف من حجز عدد من الوثائق، كانت بحوزة المحامي المزور تخص نسخا من بطائق تعريف في اسم الغير، وشهادات طبية ومراسلات صادرة عن مؤسسات عمومية وخاصة، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية ومبلغ مالي يشتبه في أنه من متحصلات نشاطه الإجرامي في النصب على الضحايا بانتحال صفة، إذ تبين أن المشتبه فيه كان يستغل مهاراته في النصب على الضحايا بإيهامهم بإيجاد حل لمشاكلهم، ليس فقط في المحاكم بل بجميع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة. وإثر إيقافه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لكشف جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يبلغ من العمر 52 سنة، ومن ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالرباط، لتورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. واعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق، من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأنه غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أو اللقب هو النصب على المواطنين، إلا أنه يلاحظ التكاثر المخيف لهذا النوع من الجرائم في السنوات الأخيرة، بطريقة تتطلب وقفة بالنظر إلى خطورتها، على اعتبار أنها تكون مرتبطة بجرائم أخرى لتحقيق غاية بطريقة غير قانونية، وقد تكون لها تداعيات خطيرة، على المجتمع. ورغم أن المشرع أقر بخطورتها وخصص لها نصوصا قانونية تتضمن عقوبات حبسية مختلفة المدد، إلا أن الملاحظ أنها لم تحقق الردع المطلوب، وهو ما يستشف من كثرة الجرائم التي تدخل في هذه الخانة. كريمة مصلي

مزور ينتحل صفة محام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستثمارات المغربية "تغزو" إفريقيا

نصف المغاربة يمضون العقود قبل قراءتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات