مجموعات مقاه ومحلات وحانات وقاعات شاي في أماكن راقية تغش في أرقام الأرباح والمداخيل السنوية تضع مصالح الجبايات بجماعة البيضاء اللمسات الأخيرة على لائحة سوداء لأصحاب محلات لبيع المشروبات، وضمنهم مستغلو مقاه وحانات وقاعات شاي، يتحايلون على المعطيات الواردة في إقرارات المداخيل والأرباح الحقيقية التي تتوصل بها المقاطعات. وتضم اللائحة الأولى أكثر من 4500 محل ومقهى وحانة، تشتغل، تقريبا، في الظلام، ولا تؤدي مستحقات إلى الجماعة، في إطار الضريبة على بيع المشروبات، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحليةـ الذي اعتبرته الدولة لبنة أساسية من أجل إرساء إصلاح جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. وكشفت تحريات قامت بها إدارة الجماعة، في الأشهر الماضية، عن وجود هوة كبيرة بين تصريحات المداخيل والأرباح وأرقام المعاملات المدلى بها لدى مصالح الضرائب من قبل محلات بيع المشروبات المعنية، وبين المعطيات المصرح بها لدى مصالح الجبايات لدى المقاطعات، حيث توجد المقاهي والحانات وقاعات بيع الشاي. وتدلي هذه الفئة من أصحاب محلات بيع المشروبات، وأغلبهم يشتغلون في مناطق ذات جذب سياحي وترفيهي كبير، بأرقام هزيلة من المداخيل المحصلة في السنة لدى المصالح المالية بالمقاطعات، من أجل اعتمادها أساسا لاقتطاع الرسم على المشروبات. ورغم وجود عشرات الآلاف من المحلات، الملزمة بأداء هذا الواجب الضريبي في 16 مقاطعة، فإن الحصيلة السنوية لرسم بيع المشروبات، تظل هزيلة ولا ترقى إلى مستوى التوقعات والسيناريوهات التي تضعها الجماعة خلال مرحلة الإعداد لمشروع الميزانية السنوية. ولم تتجاوز مداخيل هذا الرسم في 30 شتنبر 2022، ثمانية ملايير سنتيم (80 مليون درهم)، في حين وصل الباقي استخلاصه في حدود فبراير 2021 إلى 96 مليون درهم. ولم تقبض الجماعة من هذا الرسم في 2021، سوى 29 مليون درهم، و26 مليون درهم في 2020، وهي مبالغ لا ترقى إلى العدد الضخم من المحلات الخاصة ببيع المشروبات، علما أن القليل منها ملتزم، والكثير يتلاعب في إقرارات الأرباح، وجزءا آخر يزاول دون ترخيص، ولا يؤدي أي درهم سنويا للجماعة. وتعبئ الجماعة مصالحها، بتنسيق مع إدارة الضرائب والشرطة الإدارية والموظفين، لضبط المخالفين والمتهربين من واجبات الرسوم الجبائية، علما أن بعض المحلات والمقاهي والحانات، تسجل أرقام أرباح فلكية كل شهر، وتستفيد من تواطؤ مسؤولين ومنتخبين ورؤساء مقاطعات للتنصل من أداء الرسوم المستحقة عليها. ويحدد سعر الرسم بين 2 في المائة و10 المائة من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات التي تم تحقيقها من قبل المؤسسة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويلزم القانون أصحاب المحلات بإيداع لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة، إقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنتهية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، قبل فاتح أبريل من كل سنة. ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انتهاء الشهر الموالي لربع السنة لدى صندوق شسيع المداخيل للجماعة المعنية، أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل على أساس المداخيل المحققة خلال هذه الفترة. يوسف الساكت
