نواب العمدة يطالبون بتوزيع عادل للمهام والاختصاصات بعد اختيار النائب العاشر انطلقت، أمس (الاثنين)، أشغال لجنة المالية والميزانية والبرمجة، المحضرة لدورة أكتوبر العادية 2023 بمجلس البيضاء، وسط غبار كثيف تطاير، عقب الإعلان الرسمي عن شغل منصب النائب العاشر للعمدة من قبل محمد شفيق ابن كيران، وما سيفرضه ذلك من إعادة النظر في هندسة التفويضات بالمهام والتوقيع الممنوحة للنواب. وهيمن النقاش حول إعادة النظر في التفويضات، سواء تلك الممنوحة إلى تسعة نواب، أو التي مازالت تحتفظ بها رئيسة مجلس الجماعة، على ما عداه من النقاشات الأخرى، إذ تعتبر أحزاب في التحالف الرباعي أن الطريقة التي وزعت بها المهام، مباشرة بعد انتخاب المكتب المسير في 20 شتنبر 2021، تتضمن كثيرا من الإجحاف. ومنذ هذا التاريخ، احتفظت العمدة لنفسها باختصاصات النقل والأشغال والبنيات التحتية والتعمير، إضافة إلى المالية، بينما وزعت التفويضات بالتراضي بين نواب التجمع الوطني للأحرار (العلاقات الخارجية والتعاون والشراكات، والثقافة والرياضة، والجبايات)، ونواب الأصالة والمعاصرة (الرخص التجارية والشؤون الاقتصادية، وحفظ الصحة، والقطاع الاجتماعي)، وحزب الاستقلال (النظافة والممتلكات ومواقف السيارات)، بينما تسلم الاتحاد الدستوري في شخص محمد جودار، الأمين العام للحزب، قطاع تدبير الفضاءات الخضراء. وأربكت وثيقة الاستقالة التي تقدم بها النائب العاشر (توفيق كميل)، في الشهر نفسه، التصور الأول لتوزيع التفويضات، إذ احتفظت العمدة بالمهام التي كان من المفروض أن تسند إلى النائب المستقيل، كما فاقم تأخر التجمع الوطني في التوافق على بديل له، الوضع، وفتح الباب أمام سيل من الاتهامات بين الإخوة في التحالف. ومنذ سنتين، لم تتوقف كرة الثلج عن جمع كل ما يصادفها حتى أصبحت كرة عملاقة، مهددة بالانفجار في أي لحظة في وجه الجميع، خصوصا بعد اتهامات موجهة إلى العمدة بالانفراد بالتسيير، أو مواصلتها التحكم في التفويضات الممنوحة عن طريق "سلاح" التوقيع المنفرد. وتدفع رئيسة الجماعة التهم عنها في كل مرة، متهمة، حسب مصادر مقربة منها، بعض النواب بالتلكؤ والضغط من أجل مكاسب سياسية في مدينة لم تعد تتحمل أشكال الحروب والصراعات. وشكل اختيار مرشح واحد لشغل منصب النائب العاشر وإدراج نقطة خاصة به في جدول أعمال الدورة المقبلة (النقطة 95)، النقطة التي أفاضت كأس التفويضات من جديد، خصوصا في القطاعات التي لها ارتباط كبير بالمشاريع والبرامج المقترحة في برنامج العمل، ويتعلق الأمر بقطاعات التعمير والأشغال والممتلكات. يوسف الساكت
