شركات وهمية لنهب المال العام

تواجه تهمة تضليل العدالة ونهب المال العام، رجال أعمال، أسسوا شركات وهمية وأخرى تحمل اسما مطابقا لشركاتهم الحقيقية، واستغلالها في التقاضي لتفادي الحجز على ممتلكاتهم في حال خسروا الدعوى، ولنهب أموال الدولة، خصوصا في القطاعات التي تحظى بدعم مباشر لها. وأثير هذا الموضوع خلال جلسة محاكمة تشهدها محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما تقدم متقاض بوثائق يتهم من خلالها خصومه بالتقاضي بسوء نية، عبر جره للقضاء باسم 10 شركات في ملكيتهم، إذ حسب الوثائق المقدمة للمحكمة، فإن اغلب تلك الشركات، وهمية أو تحمل أسماء مشابهة لشركات حقيقية في ملكية خصومه، ولكنها لا تتوفر على سجل تجاري. كما أثير في الجلسة، أن الشركات المعنية، وأغلبها ينشط في مجال العقار، سبق أن استعملت بسوء النية أمام القضاء في قضايا أخرى، بعد أن اكتشف مواطنون عيوبا خطيرة في شقق اقتنوها أو تحايلا في طريقة تسديد ثمنها، عبر إلزامهم بأداء "النوار"، مع فرض زيادة غير مبررة في ثمنها، رغم أنها مدعمة من الدولة، ورغم أن هناك أحكاما لصالح المشتكين، إلا أنهم وجدوا صعوبة في تنفيذها، والحصول على تعويضات، بعد أن تبين أن الشركات التي قاضوها ليس لها وجود في الواقع أو أنها نسخة من شركات حقيقية، لكنها لا تتوفر على سجل تجاري وتحمل عنوانا مختلفا لمقرها الاجتماعي. وأوضحت المصادر أن الشركات تتصرف كأنها حقيقية، حيث تصدر فواتير مختومة باسمها وتعقد صفقات مع شركات أخرى، ورغم نشاطها التجاري والذي تقدر رقم معاملاته بالملايير، ليست لها تصريحات ضريبية، كما أن لها رقما مجهولا، والأمر نفسه لرقم التعريف الموحد الخاص بالشركات. وكشفت أن الشركات المشبوهة تستغل في نهب المال العام، عبر استغلال أسمائها المتطابقة مع شركات حقيقية، سيما في مجال العقار للظفر بدعم الدولة وامتيازات عديدة، كالإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة، بخصوص اقتناء منتوجات ومواد أولية، والحصول على دعم مالي مباشر بعد الرفع في تكاليفه بطرق ملتوية، وأن هذه الأموال توضع في حسابات بنكية فتحت بعد التمويه على مسؤولي الوكالات البنكية، الذين يعتقدون أنها باسم الشركات الحقيقية. وأكدت المصادر أن أرباحا تقدر بالملايير حققها المتورطون، من خلال استغلال هذه الشركات، تضخ في حساباتها البنكية، سواء نقدا أو عن طريق شيكات لحاملها، ويتم تبييض أموال هذه الأرباح في مشاريع أخرى، على يد شبكات متخصصة، عبر اقتناء عقارات أو شركات دون التصريح بثمنها الحقيقي. مصطفى لطفي

شركات وهمية لنهب المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط‭ ‬مطلوبين‭ ‬للعدالة‭ ‬ بالعيون

لحبس لصانع محتوى أساء للوحدة الترابية

مقالات ذات صلة