أزيد من 20 ألفا منها تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت القيمة الإجمالية لودائع الأسر لدى البنوك 844 مليار درهم (84 ألفا و400 مليار سنتيم)، مع متم يوليوز الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة مع مستواها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتمكنت الأسر من إيداع حوالي 15 مليارا و360 مليون درهم (1536 مليار سنتيم)، ما بين يوليوز من السنة الماضية، ونظيره من السنة الجارية. وأفاد بنك المغرب أن ما يناهز 201.7 مليار درهم من ودائع الأسر (أزيد من 20 ألف مليار سنتيم) تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج. وعرفت ودائع المقاولات بدورها ارتفاعا بنسبة 7.7 في المائة، لتصل في مجموعها إلى 184.9 مليار درهم، عند نهاية يوليوز الماضي. وعرفت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا شبه استقرار في حدود 2.65 في المائة، في وقت عرف فيه معدل التضخم، ارتفاعا، خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن الودائع تعرف تراجعا في قيمتها الحقيقية. وسجلت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا شهريا بـ 24 نقطة مائوية، لتستقر في حدود 2.86 في المائة. ووزعت البنوك، خلال الفترة ذاتها، قروضا لفائدة الأسر بقيمة إجمالية ناهزت 383.9 مليار درهم (أزيد من 38 ألف مليار سنتيم)، جلها خصص لتمويل اقتناء السكن بقيمة إجمالية في حدود 242 مليار درهم، بالنسبة إلى القروض التقليدية، و20.5 مليار درهم في ما يتعلق بالتمويلات التشاركية، المتمثلة في المرابحة العقارية. واستفادت الأسر من قروض لتمويل استهلاكها بقيمة إجمالية في حدود 57.4 مليار درهم، (5750 مليار سنتيم). ووصلت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، عند متم يوليوز الماضي، إلى 439 مليار درهم، بزيادة بنسبة 0.9 في المائة. وعرفت الفوائد المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة لمقاولات، ارتفاعا، لتصل إلى 5.27 في المائة، في المتوسط، خلال الفترة ذاتها، وارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى 5.77 في المائة، ما بين الفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، في حين ارتفعت تلك المطبقة على المقاولات الكبرى من 4.79 في الفصل الأول من السنة الجارية، إلى5.01 في الفصل الموالي. عبد الواحد كنفاوي
