إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات

قررت الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خوض إضراب وطني إنذاري، الاثنين المقبل، بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وهي خطوة قال عنها المسؤولون عن المركزيتين النقابيتين إنها "محطة تنبيهية فقط للحكومة على خطورة المسار، الذي ارتضته لتدبير ملفات حساسة وذات تبعات على حاضر المغاربة ومستقبلهم".وأوضح عبد الحميد الفاتيحي، الذي تحدث خلال ندوة صحافية نظمتها المركزيتان، أمس (الأربعاء) بالرباط، بصفته الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات لا خيار لها اليوم، "بل هي جميعها مجبرة للنزول إلى الساحة الاجتماعية، لأن المسألة مسألة وجود النقابات من عدمه، ذلك أن وجودنا مهدد، إذا لم ننزل إلى الساحة ونقول لا"، وأردف المسؤول النقابي بنبرة غاضبة "منذ الاستقلال لم تتجرأ أي حكومة كيفما كان لونها السياسي، على اتخاذ قرارات بهذه البشاعة في ظرف سنتين. لم تتجرأ أي حكومة على الزيادة في المحروقات والكهرباء وإصلاح التقاعد بهذا الشكل"، مؤكدا أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة ستعيد المغرب إلى ما قبل سنة 1990.وعزا الفاتيحي الأسباب الرئيسية وراء إضراب الاثنين المقبل، والتي أججت الاحتقان داخل أوساط عموم الشغيلة المغربية إلى تهريب الحكومة ملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي، ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، علاوة على القرارات الحكومية التي فرضت قسرا على الأسرة التعليمية العمل لأشهر فوق السن القانوني للإحالة على التقاعد، واعتزام الحكومة إدخال إجراءات خطيرة على نظام الصندوق المغربي للتقاعد ستجعل المعاشات تتراجع بما يقارب 30 في المائة.وتابع الفاتيحي، خلال الندوة ذاتها، بالقول إن الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة بشكل سافر على القدرة الشرائية للمأجورين والطبقات المسحوقة، عبر الزيادات المتتالية في الأسعار، خاصة أسعار المحروقات والماء والكهرباء، وانعكاساتها على باقي المواد الأساسية والاستهلاكية، تعمق معاناة الطبقة الشغيلة ولم يعد من الممكن مجاراة الحكومة التي لم تف بالتزاماتها السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، الذي قال محمد كافي الشراط، عضو لجنة التسيير بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنه رغم كلفته المرتفعة، إلا أنه كان كفيلا، لو تم تطبيق كافة البنود المنصوص عليها، بإحداث تنمية حقيقية. وكشف الشراط أن قرار الإضراب تم الاتفاق عليه داخل المكتبين التنفيذيين للمركزيتين، الجمعة الماضي، تلته لقاءات على مستوى الرباط وسلا وتمارة للتعبئة للإضراب، مضيفا أن التنسيق الذي حصل بين نقابته والفدرالية الديمقراطية للشغل ليس مؤقتا، بل تنسيق إستراتيجي، وبمثابة إعلان عن عودة الروح إلى العمل التنسيقي الذي يعد قوام النجاح، "فما وصلنا إليه اليوم من تدهور لأوضاع عموم الشغيلة هو نتيجة للتشرذم النقابي".وأبرز الشراط، أن إضراب اليوم تنبيه للحكومة أيضا على نهجها التحكمي وإصرارها على الاستفراد بتدبير الملفات الكبرى، وتوجهها الإقصائي ورغبتها المعلنة في تهميش دور المركزيات النقابية ضدا على مقتضيات الدستور والخطاب الأخير لجلالة الملك الذي أكد فيه على الدور الأساسي للنقابات، منبها "أمهلنا الحكومة ثلاث سنوات، انتظرنا خلالها الوفاء بالتزاماتها السابقة والتفاعل مع المطالب الني وجهنها في مذكرات عامة تفصيلية لم نتلق إثرها أي جواب، واليوم ما عاد بإمكاننا السكوت أو الانتظار".هجر المغلي

إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبد الحميد الفاتيحي : قرارات الحكومة وراء الإضراب

اتهام نواب التربية بالتراجع عن تدريس الأمازيغية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات