مديرية الصيد في قفص الشطط

ترفض تنفيذ حكم قضائي نهائي ألغى قرارا بالتشطيب على سفينة صيد أثار حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، جدلا بخصوص شطط إدارات، رفضت الامتثال للقضاء، بعد أن أيدت المحكمة المذكورة في الملف عدد 22.7205.1482، حكما صادرا عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 22.7110.1074 بإلغاء قرار بالتشطيب على سفينة من سجلات مراكب الصيد ذات الجنسية والعلم المغربيين. وتواجه الإدارة المعنية بالحكم اتهامات بالتهاون في تنفيذ تعليمات ملكية، تضمنها نص الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته في افتتاح البرلمان، خريف 2016، حين قال "من غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها"، واستغرب "كيف لمسؤول أن يعرقل حصول المواطن على حقوقه وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟". وبرجوعها إلى وثائق الملف، وعناصر المنازعة، تبين للمحكمة أن قرار التشطيب على السفينة المسماة «فلام» من سجلات السفن ذات الجنسية المغربية والعلم المغربي، غير شرعي، لأنه تم في غياب أي طلب بهذا الشأن من قبل السلطات المختصة، وذلك خرقا لمقتضيات الفصلين 19 و46 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية 1337، الموافق لـ 31 مارس 1919، بمثابة مدونة التجارة البحرية، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون، وهو ما جعل التمسك به من قبل الجهة المستأنفة غير قائم على أساس والحكم المستأنف مصادفا للصواب، في ما انتهى إليه، مما دفع المحكمة إلى تأييده لهذه العلة. ورفضت المحكمة وسيلة الاستئناف المعتمدة من قبل الإدارة المعنية، بذريعة أن الطعن قدم خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية، خلافا لما تمسكت به الجهة المستأنفة، أي مديرية الصيد البحري، التي لم تدل بما يفيد تبليغ المستأنف عليه القرار المطعون فيه، أو أنه كان على علم يقيني بفحواه، مما يكون معه الطعن المقدم في مواجهة قرار المديرية الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 واقعا داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ذاتها المشار إليها، وتكون بالتالي الوسيلة المثارة بهذا الشأن غير جديرة بالاعتبار، على حد تعبير منطوق الحكم. وسجلت المحكمة عدم ارتكاز الإدارة المعنية على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأن التشطيب على السفينة «فلام» تم من لدن المديرية المعنية، استنادا إلى تصريح مالكه، وتقرير البحث المنجز من قبل القيادة البحرية بأكادير، حول فقدان هذه السفينة، وأن طلب التشطيب لا يوجد ضمن الوثائق المحصل عليها من مديرية الملاحة في 1997. ياسين قُطيب

مديرية الصيد في قفص الشطط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع مجرمي البناء بمراكش

غليان بـ "العمران" بسبب التخليق

مقالات ذات صلة