الفاجعة تسائل التنمية بالوسط القروي

بنموسى: المطلوب برنامج طارئ للتأهيل وإعادة إعمار المساكن المدمرة أعاد زلزال الحوز سؤال التنمية والعدالة المجالية إلى الواجهة، بسبب ما كشفه من خصاص كبير في التجهيزات الأساسية وظروف العيش لملايين سكان الوسط القروي والمناطق الجبلية. ورفع الزلزال الغطاء عن واقع مغاربة المغرب العميق، في القرى والدواوير المنتشرة في أعماق جبال الأطلس الكبير والمتوسط، كما يسائل البرامج والسياسات العمومية، المنتهجة خلال عقود، من قبل الحكومات المتعاقبة. ورغم المجهود الكبير، الذي بذل في مجال فك العزلة عن الوسط القروي، وحجم البرامج التي خصصت للنهوض بأوضاع سكان الجبل والمناطق القروية عموما، إلا أن الزلزال كشف هشاشة وفقرا كبيرين، وتفاوتات مجالية في الولوج للخدمات الضرورية، من سكن لائق وشبكة طرق وخدمات صحية واجتماعية. وقال محمد بنموسى، الأستاذ الجامعي، والعضو السابق في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ومناطق أخرى، لا يمكن لأي دولة، مهما كان مستوى تطورها وتنميتها، أن تتجنب الخسائر البشرية الناجمة عنه، مؤكدا أن "العدد الرهيب للضحايا هو قياس لقوة الزلزال، ولا بد من تحية موجة التضامن الوطني والتعبئة القوية للقوات المسلحة الملكية والسلطات العمومية، تحت قيادة الملك محمد السادس". ودعا بنموسى، الفاعل السياسي، ونائب رئيس حركة ضمير، ونائب رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" إلى استخلاص الدروس من هذه المأساة الوطنية بشأن المستقبل، موضحا أنه لم يعد من الممكن للسياسات العمومية أن تظل غير طموحة تجاه القرى والمدن العتيقة والأحياء المحيطة بها، مؤكدا أن وضعية الهشاشة الاجتماعية التي يقع فيها سكان هذه المناطق، وحالة منازلهم الهشة للغاية أصبحت لا تطاق. وأوضح بنموسى أن غياب العدالة الاجتماعية، ليس من المنظور الاقتصادي والثقافي والجهوي وبين الأجيال، بل من منظور الإجحاف في القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية. وقال بنموسى "يجب على الدولة أن تتحرك في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الأولوية اليوم لإنقاذ الأرواح ومساعدة الجرحى والمشردين واليتامى والفقراء والتكفل بهم، كما يجب على الحكومة أن تنفذ التوجيهات الملكية بجدية وفعالية، والسهر على تنزيل برنامج طارئ لإعادة التأهيل ولمساعدة إعادة إعمار المساكن المدمرة، والعمل على تشكيل احتياطيات ومخزون للحاجيات الأولية في كل جهة من المملكة. وبخصوص التدابير الواجب اتخاذها في القريب العاجل، قال بنموسى إنه يتعين على الحكومة والسلطات، بشراكة مع المسؤولين المحليين والمنتخبين والجمعيات المحلية، أن تعرض على سكان المناطق الجبلية أو المعزولة، المعرضين بشكل خاص لمخاطر الزلازل، والمحرومين من وسائل النقل والخدمات العمومية الأساسية، مغادرة بيوتهم المنهارة، مقابل تعويض مالي تدفعه الدولة والجهات، ليستقروا في أماكن أخرى أكثر أمانا قرب أراضيهم الأصلية. كما يجب على الجهاز التنفيذي التفكير في خطة وطنية واسعة النطاق وتفعيلها بميزانية استثنائية، يتم تمويلها من خلال اقتطاعات ضريبية مخصصة تطبق على الثروات الكبرى وكبريات الشركات العمومية والخاصة، من أجل تحسين المنازل وتعزيزها، أو عند الاقتضاء، تدمير المباني الآيلة للسقوط في المناطق الهشة وغير المستقرة واستبدالها. برحو بوزياني إعادة النظر في إعداد التراب الوطني دعا الفاعل السياسي إلى الابتعاد عن الرؤى الطوباوية للتحولات الديمغرافية والسكانية، وتقبل ظاهرة الهجرة القروية، التي لوحظت في مناطق وبلدان أخرى في كل الاقتصادات الصاعدة، باعتبارها حركة طبيعية، يتعين على السلطات العمومية تقبلها ومصاحبتها والإشراف عليها، ولا تعارضها بكل تأكيد. كما تفرض الأوضاع الحالية على الدولة أخذ هذا الوضع الديمغرافي بعين الاعتبار، وإعادة النظر في سياسات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفق مقاربة مزدوجة الأبعاد ومتكاملة، وبناء مدن إيكولوجية ومستدامة جديدة صغيرة الحجم، وذات بعد إنساني ومجهزة بجميع الخدمات العمومية الأساسية، وإعادة التفكير في الأحياء المحيطة بالمدن الكبرى من خلال تأسيس مقاولات صناعية وشركات خدمات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية. ويبقى الشرط الوحيد، يقول بنموسى، لكي تكون هذه السياسة قابلة للتفعيل والاستمرار، هو القدرة على تصنيع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستوى الاستثمار الخاص، ورفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل كبير، وزيادة حجم مناصب الشغل اللائقة.

الفاجعة تسائل التنمية بالوسط القروي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحياء طانطان... ملاذ "الحراكة"

فضيحة تهز جامعة الطائرة

مقالات ذات صلة