450 مليارا تم تجميعها لتعويض ضحايا الأضرار تنتظر قرار رئيس الحكومة يتساءل عدد من المتتبعين عن مآل موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي أنشئ بمقتضى القانون رقم 14-110، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الكوارث الطبيعية، وتم تفعيله ابتداء من 2019، بعد صدور المرسوم، الذي أقر ضريبة لتعبئة موارده بنسبة 1 في المائة على قيمة الأقساط المتعلقة بعقود التأمين. ويهم الاقتطاع الإلزامي جميع المؤمنين، الذين يتوفرون على تأمينات لضمان الأضرار اللاحقة بالأموال والممتلكات، أو المسؤولية المدنية للسيارات، أو المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية، تهدف إلى تمكين المواطنين المغاربة والفاعلين الاقتصاديين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، من مواجهة الوقائع الكارثية، مثل الزلازل والسيول والفيضانات وتسونامي والأفعال العنيفة للإنسان، التي تشكل فعلا إرهابيا أو الفتن والحركات الشعبية. وتحولت إيرادات الاقتطاع الإضافي على عقود التأمين إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وسيخضع للمراقبة المالية المطبقة على المقاولات العمومية. ويستفيد من تعويضات الصندوق ضحايا واقعة كارثية، مثل الزلزال، الذين لا يتوفرون على تغطية، على غرار كل الأشخاص الذين فقدوا مساكنهم أو من يعيلهم. وأفاد يوسف بونوال، خبير في التأمينات، في تصريح لـ"الصباح" أن موارد الصندوق تتشكل من مخصصات الميزانية العامة، إضافة إلى الموارد المتأتية من الرسم المفروض على بعض أصناف عقود التأمينات، التي تتراوح بين 200 مليون رهم و250 مليونا سنويا، في حين تتراوح الاعتمادات المبرمجة في الميزانية بين 300 مليون درهم و400، سنويا. وستناهز الموارد التي تم تجميعها، خلال أربع سنوات الأخيرة، بناء على هذه المعطيات، ملياري درهم (200 مليار سنتيم). وأشار بونوال إلى أن الحكومة ستحصل على حوالي 250 مليون دولار، ما يناهز مليارين و500 مليون درهم (250 مليار سنتيم) من شركات دولية لإعادة التأمين، بالنظر إلى أن الحكومة اكتتبت في عقود إعادة تأمين لتغطية مخاطر الكوارث المحتملة. وهكذا، فإن الموارد الإجمالية المخصصة لتعويض الضحايا سترتفع إلى 450 مليار سنتيم. وحدد القانون الوقائع الكارثية في الزلازل والفيضانات وارتفاع المد البحري، والأفعال الإرهابية والفتن والاضطرابات الشعبية، ما يعني أن ضحايا الزلزال الذي ضرب الحوز والمناطق المجاورة له يدخلون في إطار القانون. وأوضح بونوال أنه يتعين على رئيس الحكومة، من أجل صرف التعويضات، إصدار قرار إداري، داخل أجل ثلاثة أشهر من وقوع الكارثة، يحدد بمقتضاه المناطق المعنية بالزلزال والمستحقة للتعويض، بعدما يتم إحصاء كل المتضررين. عبد الواحد كنفاوي الأضرار البدنية في ما يتعلق بالأضرار البدنية، تقدير الضرر على أساس الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، دون الأخذ بعين الاعتبار قسط مسؤولية الضحية في تحديد التعويض. ويتم تطبيق، من أجل احتساب مبلغ التعويض، نسبة تخفيض محددة من قبل الوزير المكلف بالمالية، إثر كل واقعة كارثية، أخذا بعين الاعتبار الوضعية المالية للصندوق. ويشمل التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي لمالكه، مبلغ فقدان الانتفاع بالسكن الرئيسي المحدد في ستة أضعاف القيمة الكرائية الشهرية، التي تحددها لجنة خبرة، إضافة إلى مبلغ التعويض من أجل إصلاح محل السكن الرئيسي، الذي يتم احتسابه بناء على قيمة الأضرار، التي لحقت بالمسكن الرئيسي، وكلفة إعادة البناء. ع. ك
