فرق بين الخطاب والواقع

رغم ارتفاع الأسعار والديون إقبال على المقاهي والمطاعم والحانات يشكو المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وضرب قدرتهم الشرائية وقد يتهمون ويسبون كبار المسؤولين في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يدعون إلى الاحتجاج، ومقاطعة شراء البضائع المرتفعة الثمن، وبالموازاة مع ذلك يقفون في طوابير لدخول بعض المطاعم لتناول وجبات تثير شهيتهم، ويتسابقون لأخذ مكان في المقهى لمتابعة مباريات كرة القدم، أو لعب ألعاب الحظ، أو دخول الحانة لتناول المشروبات الكحولية. دوامة الاقتراض ومن منظور سوسيولوجي، هناك فرق بين الخطاب الذي ينتجه المواطن، والواقع المعاش، يصل أحيانا حد التناقض بل والتنافر بسبب عدم حسم الأمور والعيش بدون اتجاه، من منطلق ثقافة شعبية ترتكز على عدم تحمل المسؤولية، وتبرير كل شيء بناء على أقوال مأثورة من قبيل "ما تمشي غير فيما مشاك الله"، و"خليها على الله" و"اللي بغا يربح العام طويل". وبهذه التبريرات يجد المواطن الفقير أو ذو الدخل المحدود أو حتى المتوسط، نفسه في مأزق بعدم إمكانية اقتناء أمور استهلاكية ضرورية مثل الخضر والفواكه، والذهاب عند الطبيب وشراء الأدوية، وأداء مصاريف تمدرس الأبناء، لأنه لم يحسن تدبير عملية الاستهلاك بطريقة عقلانية فيصرف أجرته وتعويضاته الشهرية في فترة زمنية قصيرة في ظل استفحال الأزمة، فيدخل في دوامة الاقتراض اللامنتهي الذي يتسبب في حصول خصومات وعداوات مع أقرب الناس، وقد يجد نفسه في المحكمة أو حتى السجن. تدبير عشوائي ويرجع سوء التدبير المالي لغياب دروس في التربية الأسرية والمدرسية، تهم الكيفية الناجعة لصرف المال، قصد تلبية الحاجيات الضرورية، لذلك تشكلت شخصية المواطن بناء على تدبير عشوائي غير منطقي ولا يعير اهتماما لعمليات الحساب في مجال الاستهلاك، الذي كان من الواجب أن يدرس في الأقسام بالمدارس، لمعرفة كيفية ضمان العيش في ظل الكرامة ووفق المدخول الشهري، وكيفية الادخار لأجل الاستمتاع مثلا بالعطلة دون التعرض لطوارئ، بغض النظر عن تبذير الشخص المعني بالأمر. والمصيبة العظمى، أن فئات عريضة من الطبقة المتوسطة، والفقيرة، تضطر إلى الاقتراض ليس لتلبية حاجياتها الأساسية مثل التطبيب أو شراء أدوية أو أداء تكاليف تمدرس الأبناء، أو إقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل، بل لأجل لعب الحظ (القمار)، أو شرب 3 أكواب من القهوة يوميا في مقهى تكلف 50 درهما، يعني شهريا 1500 درهم، دون احتساب مشروبات مثل عصير الفواكه، أو مثلجات أو تناول حلويات التي تكلف أكثر ويمكن تناولها بين الفينة والأخرى. 900 درهم للسجائر ويضاف إدمان المقهى، استهلاك سجائر التي تتراوح تكاليفها بين 600 درهم و900 شهريا، ما يعني أن المدمن على تناول أكواب القهوة بالمقهى لوحدها والسجائر دون احتساب باقي المشروبات سيؤدي شهريا في المتوسط ألفي درهم، التي تساوي أداء أقساط شهرية لاقتناء منزل أسرة فقيرة أو متوسطة الحال. والمشكل هنا ليس في دخول مقهى التي تشغل فقراء وتحقق بدورها أرباحا وتؤدي ضرائب، وتساهم في تحريك عجلة التجارة، ولكن في الإدمان عليها بتناول مشروبات تكلف يوميا للفرد الواحد في المتوسط 50 درهما. 600 درهم لألعاب الحظ ولا يقتصر الأمر على هذا الحد، بل تجد الموظف أو الأجير أو المتقاعد أو العاطل عن العمل يستهلك الجعة والنبيذ في الحانة غير مكترث لمستوى دخله الشهري المحدود، وقد يضطر إلى الاقتراض أو التسول ويتراوح ما يستهلكه شهريا بين ألف درهم وألفين وإذا تم احتساب ألعاب الحظ التي يلعبها يوميا في حدها الأدنى المقدر ب 20 درهما يوميا، ما يعني صرف 600 درهم شهريا، فهذا يعني "خراب بيوت" وإثقال كاهل الأسرة بالديون، لذلك عانت نساء من تصرفات الأزواج وأغلبهن خضن معارك أمام أبواب الحانات لتحصيل مال لأداء فاتورة الكراء أو الماء والكهرباء، قبل أن تتبخر في الحانة خلال ساعتين، ومن تبعات ذلك تحول أفراد بعض الأسر إلى متسولين، أو لصوص يعترضون المارة في الفضاء العام للحصول على مال الإدمان، ومن النساء من امتهنت الدعارة، تنفيذا لقول الزوج " دبري على راسك". أحمد الأرقام

فرق بين الخطاب والواقع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخبز... من القداسة إلى المهانة

وفيات زلزال الحوز ترتفع إلى 632 وفاة

مقالات ذات صلة