يتهافتون على اقتناء المواد وتخزينها ويساهمون في لجوء المحتكرين إلى زيادة السعر تغيرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب خاصة والعالم عامة، بعد رفع الحجر الصحي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، لكن الأسعار لم تتراجع ولم تعد إلى سالف عهدها، بل زادت عن المعدل الذي كان قبل حلول الفيروس. ورغم أن الجميع يقر على أن ظروف العيش تقهقرت بسبب ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأكثر استهلاكا، فإن المواطنين/ المستهلكين، لم يحركوا ساكنا، إن بالاحتجاج أو بترشيد النفقات والحد من الاستهلاك الزائد والفائض عن الحاجة والتحكم في ذلك والمقاطعة، بل لوحظ تهافت وتسابق نحو اقتناء المواد وتخزينها، مما يساهم في فقدانها وتلف المخزون منها، وهو سبب من أسباب لجوء المحتكرين إلى الزيادة في الأسعار، لأن قانون السوق يخضع دائما إلى منطق العرض والطلب، إذ كلما قل العرض ارتفع السعر. يؤكد عدد من الذين استمعت "الصباح" إلى شهاداتهم، أن للمواطنين دورا كبيرا في ما يقع بالعالم أجمع مع امتياز كبير للمغاربة، "الملهوطين" الذين لا يعرفون لسياسة الاقتصاد والترشيد طريقا. وأكد (حميد.س)، أن المغاربة "جاهلين" ومصابون بمرض "اللهطة"، إذ تجدهم يقتنون مواد استهلاكية غير محتاجين إليها، فقد تجد المغربي يقني قفة لا يزيد وزنها عن 10 كيلوغرامات من الخضر وحاجته لا تزيد عن كيلوغرام واحد لتهييء وجبة الغذاء، علما أن الخضر موجودة قرب منزله أو قريبة منه، والنتيجة تعفن نصف ما اقتناه. وأضاف أن المغاربة في حاجة إلى دورات للتكوين في مجال كيفية تدبير الشأن الداخلي للبيت، بمن فيهن النساء المفروض فيهن التوفر على أبجديات الاقتصاد والتدبير المنزلي. من جهتها، أوضحت امرأة في الستين من عمرها، أن البيت المغربي عامة والدكالي خاصة، فقد الكثير من خصوصياته، مدلية برأيها في مسألة التدبير اليومي والشهري والسنوي لشؤون البيت، مؤكدة أن المرأة في سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كانت مدبرة وحكيمة وكانت تعجن وتطبخ وتصبن وتدبر شؤون بيتها وأهلها وتساهم في الاقتصاد العائلي، أما المرأة اليوم، فهي تساهم من حيث لا تدري في توسيع هامش التبذير والضياع، بشراء كل حاجياتها من الشارع، فهي تشتري الخبز والفطائر والحريرة وتقتني الأكلات الجاهزة، والأمر من ذلك كله، أن نصف هذه المقتنيات تؤول إلى حاويات النفايات. وطالب عدد من المواطنين العمل على العودة إلى طرق التدبير القديمة، بالتخلي عن المواد غير الضرورية، والاكتفاء بما هو أساسي، فما هو الضرر، إن أضربنا عن شراء اللحوم بكل ألوانها وعن الحليب ومشتقاته ومقاطعة البنزين والعودة إلى استعمال الدراجات الهوائية والمشي قليلا أو كثيرا، فالمدينة نسبيا ما زالت صغيرة ومقرات العمل والإدارات غير بعيدة. وصرح (سعيد.ر)، أحد سكان الجديدة، قائلا: "آش غادي يوقع كاع الى ماشريناش اللحم وما كلناش التفاح والبنان، حنا مولفين بالخبز وأتاي اللي معيش قومان". ونحا أحمد فلاح، مستشار جماعي بأولاد حمدان، المنحى ذاته، وأكد أنه لابد من تقنين الاستهلاك والعمل على تدبير المرحلة، بالحفاظ على الثروة المائية والحيوانية، من خلال الاقتصاد فيها، مشيرا إلى أن أطنانا من الخضر والفواكه والخبز ترمى قرب حاويات النفايات يوميا، وأن بقايا الأطعمة الجاهزة والمعلبة، الزائدة عن الحاجة تلقى في الشوارع. وأشار المستشار ذاته إلى مسألة الاحتكار وتخزين المواد، سيما في ما يتعلق بقطاع الفلاحة، مؤكدا أن العديد من التجار المحتكرين يعمدون إلى شراء التبن ب10 دراهم خلال فصل الصيف ويلجؤون إلى خزنه إلى فصل الشتاء ليبيعوه ب30 درهما، وقس على ذلك الحبوب (الشعير والقمح الرطب والصلب والذرة) والأسمدة والمبيدات، وهو ما يفرض على المسؤولين الترصد لمثل هذه الحالات. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
