حظوة شركات أسسها مقربون من مسؤولين وتفويت عربات صالحة للاستعمال على أنها متلاشيات كشف مصدر من الأغلبية الحكومية أن تقريرا برلمانيا سيكشف عنه قريبا رصد تلاعبات خطيرة يقترفها سماسرة مقربون من منتخبين ومسؤولين في مجال تدبير حظيرة سيارات الدولة والجماعات المحلية، وأن هناك شبكة تمكنت من اختراق الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، خاصة في ما يتعلق بعمليات السمسرة المتعلقة ببيع الخردة. ولم تقتصر الخروقات المرصودة على متلاشيات مخازن ومرائب جماعات ترابية ومكاتب وطنية وشركات عمومية بل شملت كذلك تفويت صفقات شراء شاحنات وسيارات وآليات جديدة إلى شركات صورية، تعود ملكيتها إلى مسؤولين أسسوها خصيصا لاحتكار الصفقات بأسماء أقارب ومقربين. وعلمت "الصباح" من المصدر المذكور أن شركات شبكات سمسرة تبرم صفقات متلاشيات، في حين أنها تتسلم سيارات وشاحنات مازالت صالحة للاستعمال، وعوض بيعها على شكل قطع غيار مستعملة يعاد بيعها بعد إصلاحها وتجديد وثائقها. وتباشر مصالح الإدارة الترابية تحقيقات بخصوص تجمعات عشوائية لتجار المتلاشيات تورط منتخبين ورجال سلطة في انتشار مستودعات غير مرخصة بضواحي البيضاء، خاصة منطقة الهراويين بتراب عمالة إقليم مديونة، التي يحصل أصحابها على أرباح بالملايير سنويا، في منأى عن كل مساءلة ضريبية ودون التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يجعلها بؤرا للتهريب والمتاجرة في قطع غيار العربات المشبوهة. ونبهت تقارير المجلس الجهوي للبيضاء سطات إلى خروقات عديدة في تدبير مصاريف حظائر السيارات والمحروقات التي تذهب إلى خزانات سيارات أخرى خارج نطاق سيارات الدولة والجماعات. وينتظر أن تسقط مذكرات المجلس الجهوي المذكور رؤوس منتخبين في الجهة، إذ حملت شكايات توصلت بها المجالس الجهوية تهما لرؤساء يوزعون "كعكة" السيارات والمحروقات وصفقاتها على ذويهم بلا حسيب ولا رقيب. وتوصلت المحاكم المالية إلى حقائق تؤكد اتهامات المعارضين في المجالس بوجود صفقات مشبوهة تنجز مع محطات بنزين ومحلات ميكانيك وإصلاح الهياكل يقوم أصحابها بتعويض المنتخبين أصحاب "البونات" نقدا، على أن يقتطعوا من المبالغ عمولة تصل نسبها إلى 10 في المائة. ياسين قُطيب
