متاهات التسجيل

المؤشر إذا تجاوز 9.32 يؤدي المسجلون واجبات الضمان الاجتماعي إذا كان السجل الاجتماعي الموحد، مشروعا اجتماعيا، أريد له توفير نظام اجتماعي جديد، يخول للأسر المغربية، بعد تسجيلها عبر نظام معلوماتي، الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيآت العمومية، فإن عملية التسجيل والضبط شابتها عدة ثغرات، مما جعل أفراد الأسر يدخلون في متاهات، هم في غنى عنها. أجمع أغلب الذين استمعت إليهم "الصباح" من المترددين على مختلف المقاطعات الإدارية التابعة لباشوية الجديدة، أنهم وقعوا ضحية تعتيم الإدارة التي طلبت منهم التسجيل قصد الاستفادة من برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، إذ قيل لهم، "سيتم تحويل المستفيدين من خدمات "راميد" مباشرة إلى الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي". وفي هذا الصدد، أكد (مصطفى.أ) عامل مياوم، أنه طلب منه التسجيل في السجل الوطني للسكان، ثم طلب منه التسجيل بعد ذلك في السجل الوطني الموحد، رغبة في الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنه فوجئ بعد مرور عدة أشهر بالأخير يطالبه بأداء أقساط شهرية بأثر رجعي، أي منذ تاريخ تسجيله، مضيفا أنه لا دخل له وأنه لما راجع الإدارة، أخبرته أن المؤشر خذله. وأوضحت مسؤولة عن عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني الموحد، أن المواطنين يخضعون لسلسلة من الأسئلة الدقيقة، المرتبطة بمقر سكنهم وطريقة عيشهم وعن ممتلكاتهم وعدد الغرف التي يتوفرون عليها، وعدد الهواتف المحمولة، والأشخاص الذين يعيشون معهم، وهل لديهم قنينة غاز صغيرة أو كبيرة؟ وهل يملكون حماما ؟ وما هو معدل الاستهلاك الخاص بالماء والكهرباء وأشياء أخرى كثيرة قد لا ينتبهون إليها، في حين أنها تدخل في خانة تقييم وضعيتهم الاجتماعية، التي تخلص إلى معدل المؤشر الذي يجب أن لا يتجاوز 9.32، ليتسنى لصاحبه الإعفاء من واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة مستقبلا من منح أخرى، منها منحة الدراسة بالنسبة للتلاميذ (تيسير) ومنحة الأرامل، ومنحة المتقاعدين الذين يتجاوز سنهم 65 سنة ولا دخل لهم. وانتقدت "حليمة.ن"، وهي أم لثلاثة أطفال تشتغل صانعة للحلويات بمنزلها، سبق لها أن حصلت على بطاقة صادرة عن غرفة الصناعة التقليدية، استعملتها عدة مرات في الحصول على بعض القروض الاستهلاكية، (انتقدت) الإدارة التي لم توضح لها وللعديد من المواطنين سبل وطرق الاستفادة، إذ وجدت نفسها مجبرة على أداء متأخرات مالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اعتبرها صانعة مهنية، في حين أنها كانت تتوفر على بطاقة "راميد". وأكد مصدر تابع لإحدى المقاطعات الإدارية، أن الإدارة تتعامل مع المواطنين بنوع من الليونة، وتعتبر التسجيل اختياريا في أفق جعله إجباريا، باللجوء إلى عملية الضغط على المواطنين وإجبارهم على ضرورة التوفر على "المعرف المدني الرقمي"، وهو بمثابة رقم شخصي سيرافق المواطنين طيلة حياتهم، كما حدث مع عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا المستجد"، إذ وجد العديد من المواطنين الراغبين في السفر أنفسهم مجبرين على تقديم جواز التلقيح للحصول على تأشيرة السفر، أو الولوج إلى إدارة من إدارات الدولة. وشرع في تطبيق هذا القرار، "المعرف المدني الرقمي"، بالنسبة للتلاميذ الراغبين في الاستفادة من المنحة السنوية. واضطر عدد من المواطنين بالعالم القروي إلى إلغاء التسجيل الأول، لأنهم وجدوا أنفسهم ضمن خانة الفلاحين، وهم لا يملكون أي شبر من الأرض، وفرض عليهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أداء أقساط مادية، احتسبت منذ تاريخ تسجيلهم. وصرحت (عائشة.ذ) أنها أرملة لا تملك لا شجرة ولا بقرة، وسجلت ضمن الفلاحين أصحاب الأراضي. واستنكرت ذلك وأكدت أنها لم تعد ترغب في التسجيل أبدا، مضيفة بأسى وحسرة بادية للعيان: "هاذي هي المعاونة اللي جايبين لينا". أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

متاهات التسجيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشرايبي يترأس مهرجان السعيدية السينمائي

فيسبوكيون يعرون عقدة دولة "الكابرانات"

مقالات ذات صلة