سجلات غير محينة حولت تلقائيا للضمان الاجتماعي علقت الاستفادة من العلاج تعمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على تصحيح الأخطاء الواردة في مجموعة من قوائم الأسماء المحولة إليها تلقائيا من مختلف المؤسسات، والتي تسببت في إرباك نظام التغطية الصحية، بالنسبة إلى بعض المستفيدين، بعد تعليق حقهم في الاستفادة من التغطية الإجبارية، دون سابق إنذار. ووجدت وكالات للضمان الاجتماعي نفسها غير قادرة على إعطاء أجوبة مقنعة للمرتفقين، بسبب التعقيدات التقنية، التي تسببت في ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لدى بعض المنخرطين، أو وجود تحملات علقت حق الاستفادة. واصطدم الواقع العملي بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بتعقيدات نجم بعضها عن تعليق حق الاستفادة من التغطية الصحية، بسبب تجميع الصندوق الوطني تلقائيا لمختلف القوائم، التي توصل بها من مختلف المؤسسات (الفلاحة والصناعة التقليدية وقطاع تقديم الخدمات...)، وتضمنها تكرار أسماء مشمولين بالاستفادة، مدرجين في قطاعات مختلفة في الآن نفسه، اشتغلوا في قطاعات متباينة. ومازالت وضعية العديد من الحالات معلقة، ومنقطعة عن الاستفادة من حقها بسبب التعقيدات التقنية، والأخطاء التي تسللت إلى النظام المعلوماتي، جراء مراكمة معطيات وبيانات متوصل بها من المؤسسات سالفة الذكر، ما دفع إلى التدخل لإصلاح الأعطاب، وهو ما تعكف عليه إدارة الصندوق، التي تعالج معطيات ملايين الأسماء. ووجد منخرطون يستفيدون من التغطية الصحية عن طريق الاقتطاعات الضريبية، أنفسهم في وضعية حرجة بعد حرمانهم من تغطية نفقات العلاج، بسبب وجود رسم ضريبي غير مؤدى، عن فترة اشتغالهم سابقا في قطاع مختلف عن العمل، الذي يزاولونه اليوم، بل إن رسوما ظهرت غير مؤداة، وعند استفسار إدارة الضراب لا يجد لها الملزم أثرا، ويخبر بأن وضعيته سليمة، ما يزيد من التعقيدات التي يواجهها بسبب اختلاف ما تتضمنه المعطيات الممسوكة لدى كل إدارة، سيما بالنسبة إلى المنخرطين ضمن فئة العمال غير الأجراء. وطال اللبس ذوي أمراض مزمنة ومحتاجين إلى عمليات جراحية مستعجلة، بعد أن تفاجؤوا بحرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية، لأسباب لم يفهموها، نظير المسجلين ضمن فئات الفلاحة أو الصناعة التقليدية أو التجارة، إذ أن بعض الحالات كانت تستفيد من التغطية الصحية وتؤدي أقساط الصندوق، في إطار آخر مهنة تزاولها، اصطدمت بعد تفعيل النظام الجديد، بمطالبتهم بتسوية وضعيات قديمة أثناء امتهانهم للفلاحة أو الصناعة التقليدية، ومطالبتهم بضرورة تقديم وثيقة تفيد التشطيب عليهم من قوائم المهن السابقة التي مارسوها، ما يضيع الوقت أمام الاستعجال الذي تتطلبه العلاجات، سيما بالنسبة إلى المسنين من ذوي الأمراض المزمنة. وتسارع الإدارة إلى تصحيح الأعطاب الناجمة عن تحويل القوائم غير المحينة، وإصلاع الأخطاء التي تسللت إلى لوائح المشمولين بالتغطية الصحية. المصطفى صفر
