حذر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤسسات التعليم الخاص من بيع الكتب المدرسية للتلاميذ. وقال في ندوة صحافية، أمس (الثلاثاء) بالرباط، إنه لا يمكنهم فعل ذلك عبر إلزام التلاميذ باقتنائها. واستند الوزير في حديثه على تقرير صادر عن مجلس المنافسة، الذي تحدث في هذا الموضوع المثير للجدل بين أرباب مؤسسات القطاع الخاص والكتبيين، الذين احتجوا وطالبو الوزارة بالتدخل لمنع بيع هذه المقررات، لأنهم يحققون من خلالها أرباحا بنسبة متفاوتة تتجاوز 30 في المائة من سعر البيع، مؤكدا أن مؤسسات التعليم الخصوصي ستوقع عقدا يضع حدا لمثل هذه الظاهرة. وأضاف الوزير أنه سيستغل هذه الفرصة أيضا، لأجل توقيع عقد جديد بين فدرالية التعليم الخصوصي، وفدرالية جمعيات أمهات وآباء التلاميذ لأجل حل المشاكل القائمة بين الطرفين، مذكرا بما جرى في السابق، حينما رهنت بعض مؤسسات التعليم الخصوصي شهادات نجاح التلاميذ بأداء ما بذمة أسرهم من واجبات شهرية، مؤكدا أن التلميذ هو في صلب العملية التعليمية ولا يمكن تأخير عملية انتقاله من قسم إلى آخر، وأن العقد الجديد سيكون بمثابة وثيقة مرجعية أساسية لتنظيم وتأطير العلاقة، بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وبشأن نتائج المراقبة الخاصة للمقررات الأجنبية في البعثات التي يدرس بها أطفال مغاربة، ومست بالقيم الثقافية والدينية والحضارية للمغاربة وببعض ثوابت الأمة، قال الوزير إنه رفع من شأن اليقظة وتفتيش ومراقبة الكتب الأجنبية ومنح للأكاديميات حق المراقبة المنتظمة، وأثنى على وسائل الإعلام التي تصدت لذلك، مضيفا أن المشكل لا يكمن فقط في الكتب المقررة، بل يهم أيضا المقررات الإضافية التكميلية، التي تتم الاستعانة بها، ما شجع على تسريع عملية المراقبة لإرجاع الأمور إلى نصابها. وصحح بنموسى أخطاء حكومة عبد الإله بنكيران، الخاصة بأساتذة التعاقد أو أطر الأكاديميات، وقال في معرض جوابه عن أسئلة " الصباح" إنه سيتم إدماج 140 ألفا من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، ما سيتيح لهم احتساب الأقدمية للترقي، التي لم تكن قائمة منذ 2016، إذ من المنتظر المصادقة على النظام الأساسي قريبا بالمجلس الحكومي، ومن ثم سيتم الطي النهائي لصفحة ما أطلق عليهم أساتذة التعاقد أو أطر الأكاديميات. أحمد الأرقام
