تأخر التشريع يجر وزراء إلى التعديل

كشف مصدر من الأغلبية أن التأخر في تنزيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المصادق عليها، والملتزم بها أمام الملك في المجلس الوزاري، سيدخل وزراء إلى دائرة أي تعديل مرتقب. وضرب المصدر المذكور المثال على تلك الأعطاب التشريعية بعدم صدور أي مقتضيات متعلقة بالتعليم الخاص بعد أربع سنوات من دخول القانون الإطار حيز التنفيذ، الذي تضمن التنصيص، أمام الملك في مجلس وزاري، على ذلك في ثلاث سنوات على أبعد تقدير، الأمر الذي جعل المدارس الخاصة تشتغل منذ ذلك الحين خارج القانون. وتوجد وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على لائحة القطاعات البطيئة في التشريع، خاصة أنها سجلت تأخرا بثمانية عشرة شهرا في إخراج المقتضيات المتعلقة بمجلس الأمن الطاقي، الذي عهد له بالتتبع الدقيق لوضعية الطاقة الوطنية في جميع المجالات، تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة إحداث منظومة متكاملة تؤطر المخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، وفي مقدمتها الموارد الطاقية والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي الوطني. وتلقى وزراء تنبيها إلى ضرورة إعادة النظر في المعايير المعتمدة للتعيين على رأس مديريات الشؤون القانونية والتشريع، إذ لم تعد الأمانة العامة للحكومة تشتكي من ضعف النصوص المقدمة من قبل البرلمان في شكل مقترحات قوانين، بل بدأت تواجه صعوبات في إعادة كتابة حتى النصوص الآتية من بعض الوزارات، على شكل مشاريع قوانين. ويسود استياء بين رئاسة الحكومة وأمانتها العامة من طبيعة التعيينات في محيط الوزراء، وأن التساهل الموجود في مساطر التعيين بالدواوين والمستشارين لا ينبغي أن يمتد إلى المناصب المتعلقة بمديريات الشؤون القانونية، التي تتطلب شروطا خاصة، إذ لا يكفي أن يكون المرشح حاصلا على شهادة عليا في القانون، دون أن تكون له دراية جيدة بالقطاع، الذي ينتظر أن يشرع له. وسجلت الأمانة العامة للحكومة، تدهورا ملحوظا في جودة النصوص، التي يستعمل واضعوها مفاهيم ومصطلحات، دون مراعاة آثارها القانونية وتداعياتها المالية. وأعطى خطاب العرش الماضي إشارات تشدد على مواصلة المجهودات المبذولة في تطوير قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن، وتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجا، ما يعني ضرورة الإسراع في التقدم نحو الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، لمواصلة مسار التنمية الاقتصادية والتحسين الاجتماعي، من خلال التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين القدرة الشرائية، باعتبارها مدخلا لتحقيق التقدم الاقتصادي، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار وتحسين مستوى الخدمات العامة. ياسين قُطيب

تأخر التشريع يجر وزراء إلى التعديل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك‭ ‬ورشة‭ ‬لتقطير‭ "‬الماحيا‭" ‬

وعود تنهي إضراب طنجة

مقالات ذات صلة