نقلت نبيلة منيب، برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد، ملف إعادة هيكلة دوار أولاد مبارك بجماعة المنزه بعمالة الصخيرات تمارة، وما عرفه في الأسابيع الأخيرة من تهديدات يومية للسكان، من قبل أعوان السلطة، إلى البرلمان، موجهة سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. وأوضحت منيب، في نص السؤال الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن حزبها يتابع بقلق شديد "التحرشات اليومية لأعوان السلطة، الذين يطرقون أبواب القاطنين بدوار أولاد مبارك، مع استعمال أساليب ترهيبية، لإرغامهم على التخلي عن عقاراتهم، المبنية أو العارية، لفائدة الأملاك المخزنية لبناء مشروع سكني واستفادتهم منه". وأكدت منيب أن الدوار المعني، شملته منذ 2018 عملية إعادة الهيكلة، وتم إنجاز الدراسات من قبل الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، بتنسيق مع جميع المصالح المختصة"، كما تفيد الوثائق الرسمية المتوفرة لدى الحزب. وطالبت برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد وزير الداخلية بفتح تحقيق حول ممارسات الشطط في استعمال السلطة من قبل بعض الأعوان، والسهر على تنفيذ بنود اتفاقية إعادة هيكلة دوار أولاد مبارك بجماعة المنزه، مع ضمان أجرأة التزامات مكونات اللجنة المختصة التي تترأسها عمالة الصخيرات تمارة. وتساءلت برلمانية حزب "الشمعة" عن الإجراءات، التي ستقوم بها مصالح وزارة الداخلية، لضمان استقرار الأسر المعنية وحماية حقوقها العقارية وولوجها للخدمات الاجتماعية الأساسية. وتصر السلطات على ترحيل السكان بالقوة، ضدا على نتائج وقرارات اللجنة المختصة، المكلفة بإعادة هيكلة الدوار المذكور، الذي يضم أزيد من 1700 سكن وبقعة أرضية، وصل إلى حد اعتقال أحد أبناء الحي، بعد مداهمة بيته والاعتداء عليه وعلى أسرته، ودك منزله بالجرافات. برحو بوزياني
